إغلاق فندقين و4 وحدات سكنية مفروشة بالشرقية

الأحد ٨ يونيو ٢٠١٤ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
إغلاق فندقين و4 وحدات سكنية مفروشة بالشرقية

أغلقت هيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية فندقين أحدهما غير مؤهل لمزاولة النشاط، والثاني يعمل بعيداً عن أعين الرقابة، وكلاهما غير مرخص وكانا قد شُطب ترخيصهما قبل عدة سنوات، كما أغلقت أربع منشآت لوحدات سكنية مفروشة تعمل بشكل خفي من دون لوحات تعريفية ومخالفة للاشتراطات النظامية.

وقال المدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان: إن فرع الهيئة بالمنطقة نفذ العديد من الجولات الرقابية أسفرت عن مخالفة 444 فندقاً ووحدات سكنية ووكالات سفر وسياحة ومنظمي رحلات سياحية، وتم إصدار 60 إنذاراً بإلغاء التراخيص.

ولفت إلى أن (361) منها اتخذ بحقها عقوبة مالية على مرافق الإيواء السياحية، و(67) عقوبة مالية وإغلاق لمرافق الإيواء، إضافة إلى (16) وكالة سفر وسياحة ومنظمي رحلات صدر بحقهم عقوبات مالية منها (2) إغلاق لوكالات سفر وسياحة، ومنظمي رحلات سياحية، مبيناً أن الغرامات تراوحت ما بين 1000 إلى 10 آلاف ريال.

وقال “البنيان”: إن الهيئة حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة، وصممت أدلة واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية.

وأضاف أن فرع الهيئة اعتمد خطة الرقابة على (التراخيص، والأسعار، والشكاوى) خلال صيف هذا العام في المنطقة الشرقية، وتشمل أيضاً الرقابة على منشآت الإيواء السياحي، ووكالات السفر ومتابعة الشكاوى، من خلال خمس فرق تفتيشية.

وأوضح أن من مهمات الرقابة ضبط مخالفة تجاوز الأسعار المعتمدة، والتحقق من وجود التراخيص اللازمة للتشغيل ومدة سريانها، والتحقق من وضع التراخيص اللازمة ولوحة الشكاوى في مكان واضح بالاستقبال في منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، وقائمة الأسعار في منشآت الإيواء السياحي.

كما تتضمن مهماتها تلقي الشكاوى والتحقق من صحتها واستدعاء مشغلي المنشآت محل الشكوى، واستدعاء المشغلين المخالفين للأنظمة والتعليمات، ومخالفة الفنادق منشآت الوحدات السكنية المفروشة والشقق الفندقية والمنتجعات لمخالفة المسمى للتصنيف المرخصة عليه.

ولفت إلى أن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين كما يتلقى الشكاوى والملاحظات، منوهاً إلى أن أي منتج أو خدمة لا يتم الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفاً، أو غير مكتمل المواصفات أو قد لا يكون قادراً على المنافسة في السوق.