وزراء خارجية الخليج: انتخابات الرئاسة السورية تقويض للإرادة العربية

اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مساء أمس الإثنين، الاجتماع الوزاري في دورته الاعتيادية (131)، برئاسـة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

ورحب المجلس الوزاري في بيانه الختامي بالزيارة المهمة والتاريخية التي قام بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معبراً عن تطلعه إلى أن تكون لهذه الزيارة أثرها الإيجابي على صعيد علاقات دول مجلس التعاون مع إيران.

قد يهمّك أيضاً

سعود الفيصل يدحض الشائعات: العلاقات السعودية الأمريكية متينة

توسعة خادم الحرمين ترفع الطائفين إلى 105 آلاف في الساعة

وحول ما يتعلق بمكافحة الإرهـاب جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره.

ونال الجانب السياسي كثيراً من اهتمام المجلس الوزاري، حيث جدد التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها جميع البيـانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، وعدّ أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

ودعا المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وأعرب عن أمله في أن تثمر المفاوضات بين إيران ومجموعة (5 + 1) عن حل نهائي لهذا البرنامج، وبما يكفل استخدام إيران السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحت إشرافها، والمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات العلاقة، مع ضمان عدم تحول البرنامج، في أي مرحلة من مراحله، إلى الاستخدام العسكري.

وأكد على أهمية جعل منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط، منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.

وكان للوضع العربي الراهن جانباً كبيراً من التداول على طاولة المجلس، حيث أكد المجلس الوزاري ضرورة إحالة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري الشقيق إلى محكمة الجنايات الدولية، وأعرب عن أسفه لاستخدام روسيا الاتحادية والصين الشعبية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مجلس الأمن بهذا الشأن.

وشدد على ضرورة إلزام نظام الأسد بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري المحاصر، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2139).

وأعرب المجلس مجدداً عن تأييده للحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لاتفاق (جنيف1) 30 يونيو 2012، الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني، كما اعتبر أن إعلان نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية وترشيح بشار الأسد، يعد تقويضاً للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلمياً.