الزرقاء الحائلية.. أقدم «مرمِّشة» في تاريخ السعودية

الزرقاء الحائلية.. أقدم «مرمِّشة» في تاريخ السعودية

الساعة 10:05 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
1310
0
طباعة
ترميش- بيع- مساهمات- نقود-مال-فلوس

  ......       

وضعت «الزرقاء الحائلية» اسمها في صدارة قضايا المساهمات الوهمية و«الترميش»، منذ قرابة ثلث قرن، واختفت اختفاءً تاماً، لتتحوّل إلى واحدة من أساطير النصب والاحتيال في الشمال السعودي. وتعود قصة المرأة/ المرمّشة إلى بدايات ثمانينيات القرن الماضي؛ حين عرفت نساء حائل امرأة تشتري ذهب العرائس بأسعار مضاعفة.. ولكن آجلة.

ولفتت صحيفة “الشرق” إلى أن «عائشة» وصلت إلى ذروة نشاطها عام 1403هـ الموافق لعام 1982م، وجرّت إلى حبائلها عرائس عقد الثمانينيات الميلادية في حائل، على الرغم من شخصيتها البسيطة.

ووصلت شهرتها إلى جميع أصقاع المملكة والخليج، وتكررت عمليات نصبها عبر أسلوب واحد لم يتغير بشراء ذهب النساء بمبالغ آجلة بقيمة مضاعفة عن السعر الأصلي، وأخذت تدفع لنساء تعاملن معها في البداية كما وعدتهنّ. وهو ما أغرى نسوة بالتعامل معها بعد انتشار أخبار «الزرقاء» ومصداقيتها. وكانت النساء يأتينها في منزلها لإعطائها الذهب في انتظار مكسب سريع.

لكنّ الحقائق بدأت تتكشف مع عميلاتها الأخريات لاحقاً. وراحت الضحية تلو الأخرى تشعر بتسويف «الزرقاء» وعدم وفائها. غير أن هذه الحقائق ظهرت متأخرة بعد فوات الأوان.

وتفاقمت المشكلة بتزايد أعداد الضحايا، وأخذت الشكاوى تلاحقها، لتختفي عن الأنظار منذ ثلاثين عاماً، وتتحوّل مع مرور الزمن إلى «أسطورة» محلية تُروَى في المجالس.

وكانت «الزرقاء» تستخدم قلم رصاص لتوقيع مبايعاتها مع النساء، وفي ورقة عادية تثبت قيمة الشراء ومدة الدفع الآجل وعادة ما يكون حولاً كاملاً، وتُذيّل الوثيقة بتوقيع الزرقاء البسيط.

وتقول حصة الشمري، وهي إحدى ضحاياها، إنها باعت «الزرقاء» ذهبها عام 1403 بعدما سمعت بها.. تضيف «أخذت جميع ذهب زواجي وسلمته الزرقاء، ومنذ ذلك اليوم لم أتسلم مبلغاً أو أسترد الذهب، وطالبت لكن بدون فائدة».
أما أم ناصر فتقول إنها باعتها «جميع الذهب من الغوايش والمرتعشة والدرع والمحزم والخواتم»، ووقعت معها عقداً في ورقة. وقد باعت ذهبها لها بعدما سمعت أنها أعادت قيمة الذهب مضاعفة لنساء قبلها». ومثلها أم سعود ووالدتها أيضاً، وكلتاهما تعجبان من أن الزرقاء لم تلحقها أية مساءلة.

ومن زاوية قانونية يقول المحامي عمرو رفيع الرافعي إن «الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم، فيما يخص قضايا النصب والاحتيال خصوصا». و«تسقط الحقوق عن المؤسسات الخاصة بالنسبة لعمالتها بعد 12 شهراً من إنهاء خدمات العامل».

وأضاف الرفاعي «حتى وإن دخل مَن نَصَبَ في أموال السجن ولمدد طويلة فلا يسقط عنه الحق المالي عن المنصوب عليه.. فلذا قضايا المساهمات المالية والترميش وغيرها لا تسقط عنهم بتقادم الزمن».


قد يعجبك ايضاً

#عاجل .. بأمر الملك .. تمديد خدمة الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى

المواطن – واس صدر أمر خادم الحرمين الشريفين