المعاكسات والجزاءات..نظرة قانونية

بسم الله. نسمع بين الفينة والأخرى معاكسة ومرة مشاكسة ومرة خلوة, ويهاجم البعض جهة الضبط الجنائي التي تقوم بإفشال هذه المعاكسات والخلوات والمشاكسات, والسؤال هنا: هل المخطئ هو المعاكس أم جهة الضبط الجنائي أم طرف ثالث؟ وهل هناك عقوبات؟

الجواب: تعد الفواحش الأخلاقية ومقدماتها مما يحظره الدين الإسلامي والأنظمة السعودية والأعراف الاجتماعية الإسلامية, فمقابلة امرأة أجنبية في مكان منعزل مثلاً لا يمكن أن يكون لغرض تدارس القرآن, وبالتالي فإن الحد من هذه التجاوزات الأخلاقية والتي تطعن في العرض والشرف واجب شرعا وقانونا, فأما الجانب الشرعي فهو معلوم ولا حاجة لتفصيله هنا, وأما الجانب القانوني فإن القانون السعودي أخذ بذات الحكم والجزاء في الحدود, فكارثة الزنا مجرّمة ومحرمة شرعا وقانونا, وعقوبة جريمة الزنا في الشرع والقانون الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن, وهذه مما أحال فيها المنظم لنصوص الشريعة الإسلامية, وأما مقدمات الزنا كالخلوة مع غير المحارم فقد نص تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر عام 1434ه في المادة الثامنة على كلام يفهم منه اعتبارها من المخالفات التي يجب أن يضبط ويقبض فيها المخطئ.

وأختم حديثي بالقول: إن المعاكسات والخلوات مع غير المحارم والتحرشات الجنسية تعد من المخالفات التي يجب أن يضبط فيها المخطئ ثم يحال لهيئة التحقيق والادعاء العام ثم المحكمة لتصدر في حقه عقوبة تعزيرية تسجل سابقة عليه وتندرج ضمن المخالفات التي تمس الشرف.

المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقا

[email protected]

• # الدكتور-:-تركي-بن-عبدالله-الطيار
• # المعاكسات
• # قانونية
• # والجزاءاتنظرة