مزايا تخفيف تأشيرة الاتحاد الأوروبي للمواطنين السعوديين والخليجيين بدءًا من اليوم.. اعتماد الزي الموحد للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات تسلا تخطط لإنتاج نماذج جديدة منخفضة السعر وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية 176 مؤشرًا يتخطى التوقعات.. انخفاض البطالة ومعدلات تضخم أدنى برؤية السعودية 2030 13 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة بوبا وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران وظائف شاغرة في النهدي الطبية وظائف شاغرة لدى المجدوعي القابضة وظائف إدارية شاغرة في مصفاة ساتورب
تعتزم مؤسسة الملك خالد الخيرية غلق باب الترشّح لجائزة الملك خالد، في دورتها الرابعة، بفرعَيها “شركاء التنمية” و”التميّز للمنظمات غير الربحية” في الموعد المحدد سابقاً وهو الخميس المقبل، في حين يستمر استقبال طلبات المتقدمين لجائزة فرع “التنافسية المسؤولة” حتى الخميس الثاني من ذي القعدة 1435هـ (28 أغسطس 2014).
وحثت الأمانة العامة للجائزة المتقدمين على سرعة التقدم للجائزة عبر موقعها الإلكتروني www.kkf.org.sa/kka قبل غلق الباب.
وتتنوع فروع جائزة الملك خالد لتشمل منظومة ثلاثية تشمل: الفرد، والمنظمات غير الربحية، ومنشآت القطاع الخاص، حيث يُعنى الفرع الأول بمكافأة أصحاب المبادرات التي أسهمت بطريقة مبتكرة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحّة في المملكة، ويُمنح للأفراد والمجموعات الرائدة والمتميزة من المواطنين والمقيمين في المملكة بغض النظر عن المجال أو التي تعني به المبادرة، ويبلغ مجموع قيمة هذا الفرع من الجائزة 500 ألف ريال تقسم على المبادرات الثلاث الفائزة.
كما تُمنح جائزة الفرع الثاني للأداء الإداري المتميز للمنظمات غير الربحية التي تمكّنها من التأثير في المجتمع، ومساندته في مواجهة التحديات وفق خطط استراتيجية متميزة، ويبلغ مجموع قيمة الجائزة مليون ريال تمنح للمنظمات الثلاث الفائزة.
أما الفرع الثالث والأخير للجائزة فموجّه لمنشآت القطاع الخاص التي تتبنى في استراتيجيتها العليا برامج وممارسات تدعم التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتسهم بدورها في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق معايير محددة، وتعد جائزة هذا الفرع “تقديرية”؛ إذ تمنح للمنشآت الأعلى تصنيفاً وفق المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة.
ومن المزايا التي ستحصل عليها المنشآت المشاركة بهذا الفرع هو الحصول على تحليل وتقييم خاص بأدائها حسب المعايير العالمية، إضافة لتوصيات عملية تسهم في تحسين أداء المنشأة، فضلاً عن وجود مقارنة لأدائها بأداء الشركات الأخرى المشاركة محلياً وعالمياً.