“العمل”: سنراقب جميع إجراءات الاستقدام لحفظ الحقوق

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية -الدكتور أحمد الفهيد- أهمية مراقبة الوزارة لجميع إجراءات الاستقدام، وذلك لحفظ حقوق أصحاب العمل من جهة والعمالة من جهة أخرى.
وأشار الفهيد إلى أن المشاريع والبرامج التي أقرتها الوزارة لتنظيم سوق الاستقدام، مثل موقع مساند الذي يوفر كل المعلومات والإجراءات الخاصة باستقدام العمالة، ومشروع أتمتة طلبات الاستقدام الذي أُطلق قبل نحو شهر ونصف، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى -من خلال تلك المشاريع- إلى ضبط السوق، مؤكدًا أنَّ الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة الهندية تتم عن طريق المكاتب والشركات، وليس عن طريق السفارات أو القنصليات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة اليوم الإثنين مع ممثلي السفارة الهندية، يتقدمهم السكرتير الأول “آي بي لاكرا”، بحضور وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، ورئيس اللجنة الوطنية للاستقدام -سعد البداح- وممثلين للقطاع الخاص من شركات ومكاتب استقدام عاملة في المملكة، حيث تمت مناقشة الاتفاق الموقع بين المملكة العربية السعودية والهند في مجال العمالة المنزلية.
وأكد الفهيد على ضرورة تسهيل إجراءات الاستقدام، ووضوحها بالنسبة للقطاع الخاص والاستقدام، وأنه تم تكليف شركة تكامل بالعمل على أتمتة إجراءات استقدام العمالة المنزلية من الهند، بينما قام ممثلو السفارة الهندية بالإجابة على جميع استفسارات ممثلي القطاع الخاص السعودي، وتوضيح جميع النقاط والإجراءات، بناءً على ما تم الاتفاق عليه حسب الاتفاقية.
وشهد الاجتماع تزويد ممثلي شركات ومكاتب الاستقدام بنسخ من جميع متطلباتهم، وكذلك التأكيد على أهمية مراقبة ومتابعة وزارة العمل لجميع إجراءات الاستقدام بما فيه مصلحة المواطن، وأن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال عدة قنوات مبينة في موقع مساند.
وجاء الاجتماع بعد خمسة أيام من بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من الهند، حيث دعت الوزارة مكاتب وشركات الاستقدام إلى ضرورة الالتزام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل عبر خدمة (مساند)، والتي تم تعميمها على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام.
واشتملت الاتفاقية الموقعة بين المملكة والهند على عديد من الضوابط والالتزامات، التي يأتي في مقدمتها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل، يتم فيه تحديد كل الحقوق والواجبات، ومن ضمنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، للحد من التلاعب والتحايل، وتشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي، للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ، بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وتضمنت الاتفاقية وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة. وشملت الاشتراطات: حُسن السيرة والسلوك وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، اجتياز الفحص الطبي، الالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالمملكة”.

قد يهمّك أيضاً

مدرسة “دار الفتاة” تنفذ مبادرة المجلس الاستشاري الطلابي

“حقوق الإنسان” تدين العدوان الإرهابي على مركز سويف