اليابان تقرّ تعديلاً تاريخياً على دستورها السلمي

الثلاثاء ١ يوليو ٢٠١٤ الساعة ٣:٣١ مساءً
اليابان تقرّ تعديلاً تاريخياً على دستورها السلمي

أقرت الحكومة اليابانية -اليوم الثلاثاء- تعديلاً تاريخياً على دستورها السلمي، من أجل إتاحة تقديم المساعدة العسكرية لحلفائها حال تعرضهم لأي هجوم.

وتم التصديق على هذا التعديل الدستوري المثير للجدل، والمدعوم من رئيس الوزراء “شينزو آبي”، رغم معارضة جزء كبير من الرأي العام له -وفقاً لاستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن ما يزيد عن (60)% من المواطنين، بينهم أعضاء في الحكومة الحالية- يعارضون تغيير الطابع السلمي للدستور الذي تم إقراره في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وأقرت حكومة طوكيو –اليوم- إدراج سلسة من التعديلات على الدستور، تشمل إمكانية قيام اليابان بالدفاع عن حلفائها، الأمر الذي كان ممنوعاً بموجب المادة التاسعة من الوثيقة العليا للدولة، التي تمنع استخدام الدولة للقوة في الصراعات الدولية.

ووفقاً للتعديل، فإن اليابان سوف تستطيع أن تمارس ما يسمى بـ”حق الدفاع الذاتي الجماعي” في حال وجدت الدولة نفسها مهددة، أو ظهر ما شأنه أن يمنع الشعب من الحصول على حقوقه في الحياة والحرية والسعادة.

ومن المعروف أن مفهوم “الدفاع الذاتي الجماعي” وارد في القانون الدولي، وبالإضافة إلى تقديم المساعدة العسكرية للدول الحلفاء، سوف يسمح لليابان -أيضاً- بالمشاركة في العمليات الأمنية للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، سوف تتاح لليابان إمكانية إرسال قوات من جيشها إلى مناطق تشهد صراعات ذات كثافة منخفضة، ودراسة زيادة الدعم اللوجيستي لبعثات السلام في الخارج.

ويتوجب أن تحظى التعديلات الجديدة بموافقة البرلمان، الذي تحظى الحكومة فيه بالأغلبية، إلا أنه من غير المستبعد أن يتم فرض بعض القيود قبل إقراره بشكل نهائي.

وخرج هذا التعديل للنور بعد نحو شهر من التفاوض بين أحزاب الائتلاف الحاكم.

يذكر أن هذه الإجراءات تثير مخاوف دول الجوار التي عانت من الاستعمار الياباني حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، مثل كوريا الجنوبية والصين.