“التجارة”: التأكد من عدم وجود إغراق لصادرات المملكة من الأنابيب البترولية

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠١٤ الساعة ١:٠٦ مساءً
“التجارة”: التأكد من عدم وجود إغراق لصادرات المملكة من الأنابيب البترولية

كشفت وزارة التجارة والصناعة أن الجهود المكثفة التي قامت بها من خلال التنسيق مع وزارة التجارة الأمريكية وشركة “جيسكو” بالمملكة، أسفرت عن توصل سلطة التحقيق الأمريكية إلى عدم وجود إغراق من صادرات المملكة من منتج الأنابيب البترولية.

وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، أنه طبقاً للجدول الزمني المحدد للقضية يتوقع أن تقوم سلطة التحقيق الأمريكية بإصدار القرار النهائي قبل يوم 1 / 10 / 2014 دون فرض رسوم على صادرات المملكة من المنتج المشار إليه.

وكانت سلطة التحقيق الأمريكية قد بدأت إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق في 22 / 7 / 2013 ضد وارداتها من الأنابيب البترولية المصدرة من المملكة وعدة دول أخرى حيث قامت الوزارة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركة السعودية المصدرة وسلطة التحقيق الأمريكية طوال مدة التحقيق من خلال تحليل النتائج المبدئية التي توصلت لها سلطة التحقيق، كما دعمت الوزارة بأعلى مستوى شركة “جيسكو” أمام سلطة التحقيق الأمريكية على ما رأته أنه يمثل مخالفة لقواعد اتفاقية مكافحة الإغراق، والتي لو تم اتباعها من قِبل سلطة التحقيق لكانت ستؤدي لحساب هامش إغراق.

وأوضحت الوزارة أنه في 11 / 7 / 2014 أعلنت سلطة التحقيق الأمريكية عن النتائج النهائية للتحقيق والتوصل إلى حساب هامش إغراق ضد شركة “جيسكو” بلغت نسبته 2,69%، ولكن بدراسة تلك النتائج مرة أخرى تبين وجود خطأ مادي في طريقة حساب هامش الإغراق التي اعتمدت عليها سلطة التحقيق الأمريكية الأمر الذي أدى إلى قيام الجانب السعودي بطلب من سلطة التحقيق الأمريكية بتصحيح هذا الخطأ الذي سوف يجعل هامش الإغراق المحتسب للشركة أقل من 2% مما ينهي التحقيق دون فرض رسوم على الواردات من المملكة بهدف المحافظة على انسياب حركة الصادرات السعودية إلى الأسواق الأمريكية دون عوائق.

يذكر أن الوزارة وشركة “جيسكو”، قامتا طوال فترة التحقيق التي استمرت أكثر من عام بدعم موقف الصناعة السعودية أمام وزارة التجارة الأمريكية لتجنب فرض رسوم ضد صادرات المملكة، حيث شمل ذلك الدعم عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي الشركة الأم طاقة وشركة جيسكو، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات مع الجانب الأمريكي بين وزير التجارة في المملكة ووزيرة التجارة الأمريكية وتبادل المكاتبات بين الجانبين السعودي والأمريكي التي كان لها دور في التوصل إلى هذه النتيجة الإيجابية ولله الحمد لصالح صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.