التأمينات : ليس من حق الموظف رفض الإشتراك في “ساند” !

السبت ١٦ أغسطس ٢٠١٤ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
التأمينات : ليس من حق الموظف رفض الإشتراك في “ساند” !

جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تأكيدها على إلزامية الاشتراك في نظام “ساند”، مشددة على أنه ليس من حق الموظف السعودي رفض الاشتراك في النظام.

وأوضحت المؤسسة أن تسجيل الموظف في النظام سيتم تلقائياً بموجب نظام التأمينات، شرط أن يكون سن الموظف عند بدء التطبيق أقل من 59 عاماً، حيث سيتم حسم 1% من راتب أي موظف مسجل في التأمينات.

وأبانت أنه يحق للمستفيد الجمع بين تعويض “ساند” وتعويضات التأمينات الاجتماعية في حالات التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة، والعائدات المستحقة، بالإضافة للمعاشات المستحقة لأفراد العائلة.

يذكر أن عدد الموظفين السعوديين الذين سيشملهم نظام “ساند”، يصل إلى مليون ونصف المليون موظف وموظفة في القطاعين الحكومي والخاص.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • ابو عبد الرحمن

    هل رجعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية لهيئة كبار العلماء حول استقطاع 2% من رواتب المشتركين في المؤسسة او مع الخيل يشقرا اوكمثل نظام الجباية والمكس ساهر

  • ابوزياد

    وليس من حق التأمينات الاجتماعيه ان ترفض رفع الحد الادنى للمتقاعد٤٠٠٠ ريال

  • ابو محمد

    ماهو للمواطن يمكن الأخذ والرد والرفض فيه . أما ماكان للحكومه فلايجوز الأخذ والرد فيه . ماللحكومه للحكومه وما للمواطن فااااااااااااااااااا .

  • دااام عزك ياوطن

    وليس من حق التأمينات اجبار المواطن على شئ لا يريده مهزله والله ..

  • \ون\من

    بأي حق اجبار تـأخذ التامينات

  • انظمه ترفع الضغط

    ارفعو الرواتب زي العالم واخذو
    مهب الراتب طفسه وبعد تاخذون ومن غير رضانا

  • ابو فهد

    وباي حق يخسم من راتب الموظف
    نريد فتوى شرعيه تجيز ذالك احترامي للحرامي

  • محمد

    الله لايوفقكم دنيا واخره وانا ماني مسامحكم

  • جان دارك

    تعريف الوظيفة هي عقد إلزامي بين طرفين ببنود وشروط محددة لا يحق لأي طرف التعديل فيها بدون اتفاق الطرفين والإ فسيعتبر العقد باطل ومن سعى في إبطاله يتحمل المسؤولية كاملة تجاه القضاء ويتحمل الطرف المخل بالعقد كافة النتائج المترتبة على هذا الإخلال بالعقد
    مصيبتنا إننا لا نعرف حقوقنا وواجبتتا الوظيفية
    نقطة هامة أي موظف يحق له رفع شكوى للقضاء ويجب على القضاء قبولها وتسجيلها كقضية كما يحق للموظف منفراً أو في جماعة تكليف محامي أو مكتب محاماة لمتابعة قضيته