الوفد القطري يرفض التوقيع على التقرير النهائي للجنة متابعة “اتفاق الرياض”

رفض الجانب القطري التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، المعني بإنهاء الخلاف الخليجي القطري، بعدما أقر بـ”عدم جدية” الدوحة في تنفيذ اتفاق الرياض والذي وقعته الدول الخليجية الست في أبريل الماضي.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة وفقاً لما ذكرته “الشرق الأوسط” اللندنية، تقريرها هذا إلى المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي حيث سيناقش وزراء خارجية المجلس، في اجتماعهم المقرر عقده في جدة في الثلاثين من الشهر الميلادي الجاري -بعد 10 أيام-، الخطوات المقبلة ضد قطر في ضوء تقرير اللجنة الفنية والذي خلص إلى عدم الالتزام القطري.

قد يهمّك أيضاً

الشورى يصوّت الأسبوع المقبل على تعديل نظام الخدمة المدنية وتأسيس صندوق لتمويل...

بالفيديو.. توتنهام يتغلب على وست هام 3 – 2 في الدوري الإنجليزي

ونقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي، أن “المسؤولين القطريين أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم نفذوا كل المطلوب منهم”، إلا أنه أضاف أن “السعودية والإمارات والبحرين، طلبت دلائل وأفعالاً تؤكد الأقوال القطرية، وهو ما حدا بالمسؤولين القطريين إلى الغضب ورفض التوقيع على التقرير، على الرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه”.

ووقع وزراء خارجية الدول الخليجية الست اتفاقاً، ينص على عدد من البنود أبرزها كان في عدم دعم أي دولة من دول المجلس لأي “جماعة إرهابية”، وكذلك عدم التدخل في شؤون دول المجلس الأخرى، بالإضافة لعدم انتهاج سياسات خارجية تضر بمصالح أي من دول المجلس الأخرى، كما تضمن الاتفاق دعوة لوقف تجنيس المواطنين البحرينيين وتصحيح أوضاع من تم إيقاف تجنيسهم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بحريني: “حتى هذه اللحظة -مساء البارحة- فإن قطر تواصل عمليات التجنيس لمواطنين بحرينيين”.

ونوهت الصحيفة إلى أن “الدول الخليجية لم تقرر حتى الآن أي سيناريوهات مقبلة رداً على الموقف القطري في عدم تنفيذ الاتفاق”، وهنا لم يستبعد المسؤول الخليجي أن تجري مناقشة الخطوات اللاحقة في اجتماع وزاري سيكون خاصاً بالخلاف الخليجي القطري.

ونفى المسؤول الخليجي أن تكون هناك لائحة من العقوبات سيجري الإعلان عنها، مؤكداً أنه لم يجر “حتى مناقشة مثل هذه العقوبات”، غير أنه لم يستبعد أي خطوات مقبلة طالما لا يزال ملف ما سماه “الخروقات القطرية” قائماً.