مؤتمر صلالة يدعو لإحتكام شركات النفط لقواعد “التحكيم الخليجي”

أسدل الستار عن مؤتمر صلالة السنوي، والذي ينظم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” خلال الفترة ما بين 26 و 28 أغسطس 2014 بفندق كراون بلازا بصلالة تحت عنوان “التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية”.

ودعا المشاركون إلى إحتكام شركات النفط الوطنية إلى قواعد مركز التحكيم التجاري الخليجي في الفصل في النزاعات الناتجة عن العقود المبرمة.

قد يهمّك أيضاً

مناورة تُجهز الهلال لمباراة النفط

الاتحاد الأوروبي يدعو إيران لضمان حق مواطنيها في التظاهر

وتجاوز عدد المشاركين في المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية كريمة من الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية العماني، أكثر من 120 مشارك كما يأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان “فرع محافظة ظفار”.

وقال الوزير “السعيدي” بأن تاريخ النفط ومسيرته يفيض بالأحداث ويرتبط إرتباطا وثيقا بالصراعات، لذلك لم يخل التحكيم في عقود النفط من تلك النزاعات التي كانت بين الدول المنتجة للنفط في الدول العربية، وإلى حد ما في بعض دول أمريكا اللاتينية وبين الشركات المنتجة للنفط في القرن العشرين الماضي من هذا النوع من عدم الإرتياح والشك والريبة حتى أعتبر البعض التحكيم نوع جديد من الإستعمار.

وبين الوزير “السعيدي” بأن مسألة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وتفرد محكمون أجانب في نظر هذه التحكيمات، من أهم المعوقات التي كانت تواجه التحكيم في القرن العشرين، حيث كان المحكم الأجنبي يشك في مدى ملائمة القانون الوطني لتطبيقه على موضوع النزاع.

ورأى الوزير، بأنه وبالنظر إلى كثرة النزاعات الناتجة عن عقود النفط والطاقة في الدول العربية أن الوقت قد حان للتفكير جديا في إنشاء مركز تحكيم متخصص يكون مقره في إحدى الدول العربية للنظر بنزاعات عقود النفط والطاقة العامة.

ومن جهته رحب الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار بالحضور، مثمنا التعاون المستمر بين الغرفة والمركز في تنظيم مؤتمر صلالة الذي يتزامن مع فعاليات الغرفة بمحافظة ظفار.

وفي كلمته قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجل التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم بأن عقود النفط (البترول) من أهم العقود التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية كونها عقود مركبة عالية المخاطر، وقد أخذت هذه العقود سمت عقود الامتياز طويلة الأجل والتي تمتد عقود من الزمن تصل أحياناً إلى خمسة وسبعون عاماً كما هو في اتفاقية سلطنة عمان الموقعة بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 1937 ولغاية 24 يونيو/ حزيران 2012.

ولفت “نجم” إلى أهمية الطابع الدولي لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحة إجراءاته من خلال مقارنته بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.