“النعيس”: التربية تعيش مرحلة صعبة.. ووضعنا تعليمات للضبط الإداري

“النعيس”: التربية تعيش مرحلة صعبة.. ووضعنا تعليمات للضبط الإداري

الساعة 9:53 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
1020
0
طباعة
نساء- سعوديات - متعاونات

  ......       

علق المستشار القانوني ناصر بن قاسي النعيس، على ما نشرته “المواطن” تحت عنوان (تعليم الطائف يهدد المشمولات بـ”التدوير” بالطرد) إذا لم ينفذن القرار، حيث أكد أن وزارة التربية والتعليم تعيش مرحلة هي الأصعب في تاريخها، والسبب يعود إلى عدم وجود نظام خاص بها ينظم علاقتها بأعضاء هيئة التدريس من جانب، والطلاب من جانب آخر، إضافة إلى تنظيم عمل المؤسسات التعليمية الأهلية، مما دعاها إلى محاولة تنظيم هذه العلاقة في الأعوام السابقة عن طريق وضع الضوابط والتعليمات وهو ما يسميه فقهاء القضاء والقانون الإداري بالضبط الإداري.
وأردف “النعيس”: رغم محاولات الوزارة في ضبط وربط المسيرة التربوية والتعليمية إلا أنها تواجه حقبة من المعوقات من أهمها تفسير وتأويل الأنظمة واللوائح من قبل متخذي القرار لديها وعلى سبيل المثال ما تم تداوله في الأوساط الإعلامية مؤخراً بشأن إجازة رعاية المولود للمعلمات، وما قامت به الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف بشأن حركة النقل التي قامت بها تجاه منسوبيها من مديري ومديرات المدارس.
وتابع “النعيس”: أصدر مدير إدارة التربية والتعليم بالطائف قبل عدة أشهر قراراً بنقل بعض من مديري ومديرات مدارس المنطقة، وذكر أن هذا القرار شمل جميع مديري ومديرات المنطقة، موضحاً أن المستند النظامي في ذلك تعميم وزاري صادر منذ عام 1416هـ، حيث تضمن هذا التعميم بعض الضوابط لعل من أهمها تنفيذ حركة نقل سنوية للمديرين/ والمديرات، وكلاء/وكيلات المدارس تتم إتاحة فرص النقل لهذه القيادات لتحقيق الجودة النوعية، وأُرفق بهذا التعميم نموذجان للنقل الأول لطالبي النقل والآخر لمن أمضوا ست سنوات فأكثر في مجال الإدارة المدرسية، وأن يتم طلب النقل في المدارس التابعة للمكاتب الخارجية في حدود نطاق المكتب وفق قطاعات النقل الخارجي.
وأضاف “النعيس”: بناءً عليه فإن الإجراء الذي تم هو عمل حركة نقل إلزامية لم تشمل جميع من يتبع لهذه الإدارة ولم يتم التقيد فيها بما أصدرته من تعليمات فتم تفسير وتأويل التعميم بشكل مخالف للنظام ولم يتم العمل به منذ أكثر من خمسة عشر عاماً فالتعميم الوزاري ذكر به إتاحة فرصة النقل وهذا يعني الاختيار لا الإلزام وهذا ما يسمى في القضاء والقانون الإداري الانحراف بالسلطة وهو عيب من عيوب القرار الإداري الذي يحق بموجبه تظلم من أصدر بحقه التظلم منه لدى المحكمة الإدارية وهي الفيصل في اتخاذ القرار أما بالحكم بإلغائه وما يترتب عليه من أثار أو الحكم برفض الدعوى وفي هذه الحالة إذا حكم بإلغاء القرار وألحق هذا القرار أضراراً بمن صدر ضده فله حق رفع دعوى التعويض مطالباً بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، في ظل هذا الوضع سينشغل كل من الإدارة ومنسوبيها في صحة القرار من عدمه؛ مما سيؤثر سلباً على المسيرة التربوية والتعليمية.

aaa


قد يعجبك ايضاً

السفير العيفان : زيارة الملك لقطر تأتي في مرحلة تاريخية حاسمة

المواطن – واس عبَّر سفير خادم الحرمين الشريفين