27 قراراً قضائياً وعدلياً ينصف المرأة السعودية

عملت وزارة العدل على العديد من الأوامر القضائية والتعديلات الجوهرية في الأحكام المتعلقة بالفرد بشكل عام والمرأة بشكل خاص، ومن أهم منجزات وزارة العدل تسهيل الإجراءات لحصول المرأة المستحقة على صك الإعالة تمهيداً للتقديم على المنح السكنية، إلى جانب نزع الولاية عن ولي المرأة المعنفة وتوكيل مهام ولايتها للقاضي، وتنسيقها مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص والمعتدين على المرأة دون الانتظار للحكم القضائي.

كما عملت الوزارة على توحيد الأحكام الأسرية “طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها” في صك واحد، وحرصت على التوسع في القضايا الزوجية الأولوية بين القضايا حتى لا تتفاقم المشكلة.

قد يهمّك أيضاً

معلمات يشتكين ظلم وتسلط مديرتهن بالطائف

“الهيئة السعودية للمهندسين” تحذّر من التعامل مع غير المؤهلين

وفي هذا الصدد قال مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود: حرص وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى على التوجيه بسرعة التنفيذ في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها، إلى جانب حماية المرأة من حالات الجبر والقسر وذلك من خلال إلزام الزوج والزوجة بالتوقيع على عقد النكاح، كما أنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده، ونزع الولاية عن المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها.

وأضاف “العود”: “العدل” أعطت القاضي الحق في نزع الولاية من الولي الجائر وإعطاء الولاية لنفسه في تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع وليها، مع إعطاء الحق للمرأة بحق المراجعة للجهات الحكومية بإنهاء الإجراءات الرسمية في جميع الدوائر العامة والخاصة، إلى جانب أهمية تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير وقضايا الحقوق الأسرية باستعمال القوة عن طريق الشرطة دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي آخر.