الطويان ينفي حصر تراخيص الاستثمار الأجنبي بـ 100 سنوياً

أكد مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان عدم صحة وجود دراسة تستهدف حصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي إلى 100 ترخيص سنوياً، موضحاً أنه من غير المنطقي أن تكون لدى الهيئة مثل هذه التوجهات كونها تتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للمملكة، القائمة على الانفتاح والمرونة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الحر بشكل عام.

وأشار الطويان إلى أن ما تقوم به المملكة من جهود لتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات والحوافز لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار.

قد يهمّك أيضاً

ولي العهد : يجب على دول التعاون الخليجي القيام بواجبها لحماية أوطاننا...

الأرصاد تُحذر.. أتربة وغبار تطال 9 مناطق

وأوضح أن تحديد عدد معين من التراخيص التي تصدر سنوياً لا يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة ولائحته التنفيذية، الذي يعد من أكثر الأنظمة الاستثمارية انفتاحاً وتطوراً على المستويين الإقليمي والدولي، التي تتيح لاستقطاب جميع أنواع الاستثمارات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة ذات الطبيعة الابتكارية وتدعم تكامل الاستثمارات في القطاعات الواعدة اقتصادياً، مبيناً أن مواد النظام تنص بوضوح على أن أبواب الاستثمار الأجنبي مفتوحة في جميع القطاعات والأنشطة عدا تلك المستثناة من الاستثمار الأجنبي بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى والتي- لا تتجاوز الأنشطة المستثناة 13 نشاطاً وتتركز بالأنشطة ذات الصلة بالنواحي الأمنية والسيادية والدينية- كذلك يتيح النظام للمستثمر الأجنبي إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص وفي أنشطة مختلفة وبملكية 100% للمستثمر الأجنبي أو بالمشاركة مع مستثمر محلي.

وزاد مدير الإعلام والاتصال في هيئة الاستثمار قائلاً: لا يخفى على الجميع ما تمر به المملكة العربية السعودية حالياً من حراك تنموي كبير وغير مسبوق، كما أن القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ضخمة والإنفاق الهائل على المشاريع التنموية يخلق فرصاً استثمارية عديدة، كما أن الظروف مواتية جداً لتشجيع دخول الاستثمارات الواعدة ذات القيمة الإيجابية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل التقنية وتوطينها، وتنمية الصادرات، وتنمية الموارد المحلية، بما في ذلك توفير وظائف ذات مردود اقتصادي وتأهيلي عالٍ للمواطنين، وتعزيز المنافسة وتحسين الخـدمات والمنتجات وتـنويع الخيارات أمام المستهلكين.

وفي ختام تصريحه لفت ناصر الطويان النظر إلى أنه في الوقت الذي عملت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية على الارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي والأخذ بيد المستثمرين الذين لا ترقى مشروعاتهم لمتطلبات نظام الاستثمار وأهدافه ورصد القصور والمخالفات التي تتعارض مع الأنظمة والتعليمات وإعطاء المهل الكافية لإعادة تصحيح مسار المشروع ورفع كفاءته الإنتاجية وزيادة قدراته التنافسية ومن ثم زيادة الاستفادة من الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه الاستثمارات، فقد عمدت الهيئة إلى اتخاذ عدد من الخطوات والتدابير لتسهيل دخول الاستثمارات النوعية.