العيبان : نظام حماية الطفل بالمملكة مستمد من الشريعة الاسلامية

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٤ الساعة ٢:٥٤ مساءً
العيبان : نظام حماية الطفل بالمملكة مستمد من الشريعة الاسلامية

أشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان بإقرار مجلس الوزراء نظام حماية الطفل والذي يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله -على حماية حقوق المواطن والمقيم بكافة مراحل حياته انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء وما يتوافق معها من وثائق حقوق الإنسان والاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية بهذا الشأن كما أنه يأتي استكمالا لمنظومة التشريعات الوطنية في حماية الطفل والتي كان منها نظام الحماية من الإيذاء وسيعملان هذان النظامان معا على تعزيز حقوق الطفل وحمايته من الإيذاء أيا كان مصدره نوعه أو مصدره .

وقال العيبان: ” نحمد الله أن ما يميز مجتمعنا هو المحافظة على القيم الإسلامية والترابط الأسري الملتزم بأوامر الله ونواهيه وفي مقدمة ذلك رعاية الأسرة لأطفالهم والعناية بحقوقهم كالتزام فطري وأخلاقي قبل أن يكون التزام نظامي إلا أنه وللأسف الشديد يجهل البعض كثير من حقوق الطفل فيتعدى عليها دون أو ينتهكها عمداً لأسباب متعددة متجاهلاً التزاماته الدينية والأخلاقية الأمر الذي ينعكس سلباً على حياة الطفل مدى حياته ومن ذلك الحرمان من الأوراق الثبوتية الرسمية أو التعليم أو الرعاية الصحية أو تعريضهم للعقوبات النفسية التي تمنعها الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة الامر الذي يشكل ضررا بالغا بحاضر الطفل ومستقبله وخاصة مايتعلق بتعليمه وتنشئته التنشئة الإسلامية الصالحة أو الضرب المضر جسدياً ونفسياً”.

وزاد قائلاً : ” أطفال المملكة اليوم بعد إقرار هذا النظام وتطبيقه سيكونون بإذن الله في مأمن من التعرض لانتهاك حقوقهم كون هذا النظام يؤسس منظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ، والذي يهدف إلى مواجهة الإيذاء – بكافة صوره – والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به.

وبين أن هذا النظام يؤكد حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. ونص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته ، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال ، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته ، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي أو غير ذلك ، موضحاً أن إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

-وأبان العبيان أن النظام يلزم كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.

واختتم بتطلع الهيئة لتضافر كافة الجهود لتعزيز وضمان تطبيق أحكامه بما يحقق أهدافه مع التأكيد على دور خطباء المساجد ومؤسسات التربية والتعليم والصحة وجميع القطاعات ذات العلاقة ووسائل الإعلام بكافة أنواعها لنشر الوعي بحقوق الطفل وأنواع الأذى الذي قد يتعرض له الطفل وما يترتب عليها من مشاكل والإجراءات النظامية التي تتخذ حال وقوعها عن جهل أو عمد ، مؤكداً أن هيئة حقوق الإنسان ستبذل جهودها لنشر ثقافة حقوق الطفل ومواد النظام وضرورة التقيد بها حفاظاً على بيئة نمو الطفل وسلامته ولكي لا يقع أحد تحت طائلة عقوبات النظام دون علم.