“القاضي” يوضح شروط التحكيم في صياغة العقود

خص المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، صحيفة “المواطن“، بإضاءات قانونية أسبوعية، وتطرق إلى “شرط التحكيم في صياغة العقود” وذلك لحفظ حقوق المتعاقدين، حيث إن “العقد هو شريعة المتعاقدين”.
وقال “القاضي”: عند صياغة العقود فإن كثيراً من التساؤلات ترد إلى أعمال المهتمين بالتخصص لصياغتها عن البند الأهم إضافته لحفظ الحقوق والتعجيل بالحصول عليها دون تأخر أو مماطلة خصوصاً في الأنظمة المتوسعة والمتطورة في الآونة الأخيرة وظروف التقاضي المطولة، فيصبح المتفاوض في خوف بين الإقدام على التعاقد أو فضه خشية من الدخول في متاهات الخصومة وضياع الحقوق أو تأخرها، لذلك يستبشرون بما هي أفضل الطرق لحل هذا الإشكال وترد استفساراتهم القانونية بهذا الخصوص بشكل متكرر، خوفاً من تقصير أو عدم تنفيذ الطرف الآخر.
وأضاف “القاضي”: البند الأساسي في حفظ الحقوق بين المتعاقدين يختلف باختلاف صفاتهم في العقود بين الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية من الشرط الجزائي في اشتراط الحق في فسخ العقد وإنهائه في حال المخالفة لأي بند تضمنه العقد والجاءه بالتخوف الإلزامي والغرامة المالية للطرف المخالف، إضافة إلى اشتراط التقاضي في بلده الذي يقيم فيه حتى يتكلف الطرف الآخر عبء الحضور للقضية وهو ما يكلفه الخلاف الحضور للمحكمة لينتقل من التقاضي إلى الحل وتسوية النزاع، أو بند التحكيم لكونه الأسرع وأجملها إنجازاً بسرعة ورجال الأعمال كثيراً ما يفضلون ويتجهون للتحكيم بعد الاستشارة وهو ما يكون الوضع معه أفضل.
واختتم “القاضي”: بعد صدور نظام التوثيق الأخير، عليه أن يوثق الاتفاق بالصيغة التي تكسب العقد اختصاصاً قضائياً فينفذ مباشرة لدى قاضي التنفيذ.

قد يهمّك أيضاً

سماء غائمة وكتلة هوائية باردة على شمال ووسط وشرق المملكة

وظائف تعليمية في “الجامعة الإلكترونية”