“قاروب”: صمت الهلال عن شكوكه حول نهائي آسيا تجعله شريكاً بـ”المؤامرة”

حذّر عضو لجنة مكافحة الغش في غرفة التجارة الدولية الدكتور ماجد قاروب، نادي الهلال من مغبة الصمت في حال وجود أية معلومات بحوزته تتعلق بشكوكه حول نهائي دوري أبطال آسيا الذي خسره أمام سيدني الأسترالي السبت الماضي، وفقا لصحيفة “الحياة”.

وقال “قاروب”: “يجب أن أحذّر نادي الهلال إذا كان لديه أية معلومة عن هذا الأمر أن يقوم بتقديمها فوراً، حتى وإن لم تكن لديه الرغبة في أن يتقدم بشكوى، أو أن يستمر في متابعة الأمر بهذا الاتجاه”، مستدركاً: “لأن الهلال في حال عدم تقديمه للمعلومات التي بحوزته يصبح شريكاً في مؤامرة التلاعب، فالعلم بوجود مؤامرة يلزمه بوصفه عضواً القيام بدوره بالإبلاغ والمساهمة في نزاهة المنافسة”.

قد يهمّك أيضاً

بيان المحكمة العليا لتحري الهلال يربك السعوديين

الهلال يحدد بديل بافيتيمبي جوميز

واعتبر “قاروب” أن القضية لا علاقة لها بالهلال وحيداً، قائلاً: “هذا الملف ليس ملف الهلال منفرداً، وإنما ملف يخص الرياضة السعودية، لأنها تتعلق بحقوق الأعضاء، فهناك ترابط مع رابطة المحترفين وأمور كثيرة أخرى، وهو ملف قانوني ضخم، وليس مجرد شكوى مثل الشكاوى المعتادة، ويجب أن تعرف فيما إذا كانت النقاط الحقوقية والإمكانات القانونية المتوافرة لديك تسمح لك أن ترفع قضية من هذا النوع أم لا”.

ورداً على سؤال لـ”الحياة” في مدى توافر الإمكانات القانونية ليقوم الهلال برفع شكوى من هذا النوع، قال: “لا أعتقد أن لدينا كفاءات متوافرة، وموضوع مثل هذا أمر جديد على الساحة، والخبرة والتعاطي الإعلامي والإداري والقانوني مع هذا الأمر سيكون جديداً، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك تحضيرات وتهيؤ من الجوانب كافة وبعيداً عن الانفعال الإداري أو التصريحات الإعلامية التي قد تسيء إليك ولا تضيف، وبالتالي أرى أنه من الأفضل تكليف قانونيين لديهم خبرة في هذا المجال”.

وأكد “قاروب”، الذي يعمل عضواً في اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم أن “فيفا” اتخذت إجراءات لحماية اللعبة وأن محاكم التحكيم الرياضية تعاقب بالشطب والإبعاد والإيقاف وحسم النقاط وسحب البطولات، وقال: “هناك أموال بعيدة من القدرة عن التقنين والرقابة من المؤسسات المعنية بالرياضة، ونتحدث هنا عن اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية وانعدام القدرة على فهم الأسس والقواعد التي وضعت لأجلها الأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة من “فيفا” وما تتدخله من تعديلات وتطويرات بشكل داعم ومستمر لحماية اللعبة والنشاط الرياضي من مساوئ المال، ولذلك أوجدت لجان الأخلاق والقيم وأوجدت لجان فض المنازعات الرياضية داخل الاتحادات الرياضية وطالبت بإنشاء محاكم التحكيم الرياضي في دول وتعاقب بالشطب والإبعاد والإيقاف وحسم النقاط وسحب البطولات، وهي عقوبات قاسية جداً لمنع هذا التلاعب، وهذا أمر يتطلب نظرة جدية واحتراماً واهتماماً أكبر من الإدارة الرياضية والسلطة الرياضية على مستوى الأندية والاتحادات والروابط من الاهتمام بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي في العمل الرياضي، سواء أكان على صعيد التشريعات أم اللوائح أم اللجان والهيئات التي تطبق وتراقب الأنشطة والقوانين لحماية اللعبة من جميع المؤثرات السلبية التي تأتي عليها حفاظاً على مبدأ التنافس الشريف وهو شعار فيفا حول العالم”.

وحول وجود محاكم تحكيم رياضي في القارة الآسيوية ، أفاد “قاروب”: “بكل أسف لا يوجد محكمة تحكيم عالمية باستثناء محكمة التحكيم الرياضي في لوزان والمشهورة بـ”كاس” وكما هو الحال في السعودية هو موجود في معظم دول آسيا وأفريقيا في عدم الثقة بالأجهزة والمؤسسات المحلية، وبالتالي يتم تفضيل اللجوء إلى المؤسسات الدولية”.

واستطرد “قاروب”: “عموماً هذا الأمر لا يمكن التعامل من منطق مباراة واحدة، لأن هذا الأمر يتعلق بالمراهنة على البطولة، وبالتالي من يتعامل مع البطولات القارية والعالمية على مستوى الأندية والمنتخبات لا بد من أن تكون أجهزته القانونية ملمة بمجمل ما يحيط بالمشاركة من مخاطر رياضية وغير رياضية والتأثير في الحكام والأمور المحيطة بها، وبالتالي يجب ابتداء أن يكون لدينا إمكان لرصد جميع المرشحين للتحكيم في البطولات والقيام بخريطة تحليل لإمكانات التنافس غير الشريف من خلال تكليف الحكام التي عادت ما تكون سرية ولا يعلن عنها إلا بوقت قليل”.

وتابع “قاروب”: “يمكن التعامل مع شركات البحث والتحري الموجودة حول العالم التي تستطيع أن تستقصي في معلومات ما هو متاح بعد كل مباراة، فهناك احتجاج وهمي لإرضاء الجماهير حيال أخطاء تحكيمية، أو احتجاج حول خطأ حقيقي كلاعب غير مسجل في قائمة الفريق مثلاً، وهذه من الممكن أن تقدم في ختام المباريات، أما هذا النوع من الشكاوي المتعلق بتقديم الرشا للحكام والضغوط فهذه تحتاج إلى أن تكون لدينا تحضيرات مسبقة، وأدلة دامغة عن تحويلات مصرفية أو اجتماعات مريبة، وهذا لا يتطلب واجبات كثيرة للبحث عن الأدلة والقرائن التي تؤكد للقيادات الرياضية وجود هذا التآمر ومدى ارتباط الفريق المنافس به”.

واستدرك قائلاً: “حتى إذا ثبت أن هناك تلاعباً في نتيجة المباراة من دون أن يكون للخصم يد أو طرف أو علاقة في هذا التلاعب، وهنا فالفعل القضائي أو الإجراء القانوني يتم على الشركات أو مكاتب المراهنات المتلاعبة، وليس على الفريق الخصم، أما إذا كان الفريق طرفاً فهذا يحتاج إلى أدلة وإثباتات وقرائن عن علاقته بذلك، وحينها لكل حادثة حديث”.

وطالب “قاروب” الأندية والاتحادات بالتعلم من التجارب والدروس، وقال: “النادي المتضرر يجب أن يتعلم من الدرس، وعموماً في حال الإفصاح عن الشكوك والحديث العلني فإن جميع الأدلة التي كان من الممكن أن يبحث عنها يتم إخفاؤها أو طيها، ويجب أن تتم دراسة الوضع بالصورة الملائمة والصحيحة فهناك خليط من الأمور من بينها وجود احتجاجات سابقة على تعيين الحكم وشكل المباراة والأداء والفرص التي بها وشكل المباراة، فلا بد من أن ترى الواقع الرياضي للمباراة مع الأحداث المحيطة بها لأن اتهام الآخرين بالتلاعب أو الرشوة يعود عليك سلباً في حال عدم ثبوت صحتها”.