“نزاهة”: واقعة الاختلاس بتعليم الأفلاج جريمة مكتملة وليست مخالفة مالية

أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، بأنها تابعت ما تناقلته بعض الصحف المحلية، من تصريحات وردود منسوبة لبعض المسؤولين بإدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج تعليقاً على ما سبق أن رصدته الهيئة من وجود واقعة اختلاس لأموال حكومية عبارة عن قيمة سيارات حكومية مباعة بالمزاد العلني عائدة لإدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج، وقيام الهيئة بالتحقق من الواقعة وإحالة ملف القضية إلى جهة التحقيق المختصة.
وتبياناً للحقيقة فإن الهيئة توضح أن ما تم ذكره على لسان المسؤولين بالإدارة غير دقيق للأسباب التالية:
أولاً: اعتبرت إدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج ما وقع من الموظف مخالفة مالية، وأصدرت بحقه عقوبة تأديبية داخلية، بينما التكييف النظامي للواقعة هي جريمة اختلاس للمال العام مكتملة الأركان، تقوم بمجرد قيام الموظف العام بالتصرف في المال العام تصرف المالك في ملكه، حيث إن قيام الموظف بإيداع ثمن بيع السيارات الحكومية البالغ (367.100) ريال في حسابه الشخصي لمدة تزيد عن خمسة أشهر تعتبر جريمة جنائية، وليست مخالفة مالية مجردة.
ثانياً: استناداً لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/68 وتاريخ 18/11/1431هـ ولائحته التنفيذية فإن الواجب على الموظف أن يقوم بتوريد قيمة بيع السيارات لحساب إدارة التربية والتعليم في نفس التاريخ الذي تم فيه تحصيل المبلغ فعلياً من قبله وهو 26/6/1434هـ، إلا أن ذلك لم يتم، كما لم تتم المتابعة معه من قبل إدارة التربية والتعليم مما يعد مخالفة صريحة للنظام المذكور واللائحة التنفيذية له يشترك فيها الإدارة والموظف.
ثالثاً: لم تتم مطالبته بإعادة المبلغ إلا بتاريخ 13/12/1434هـ، أي بعد مضي خمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً من تاريخ التحصيل وبقائه في حسابه الخاص، حيث قام بتوريد المبلغ على دفعات على النحو التالي؛ مبلغ (200.000) ريالٍ في تاريخ 1/1/1435هـ، ومبلغ (111.135) ريالاً بتاريخ 27/2/1435هـ، والجزء الأخير ومقداره (55.965) ريالاً تم تسديده بالخصم من راتب الموظف، وفي ذلك تراخي وتقصير من الإدارة في استعادة ما تم اختلاسه من المال العام، ودليل على تصرف الموظف فيه، وهو ما يثبت النية في الاختلاس.
رابعاً: إن إدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج لم تقم باتخاذ الإجراء النظامي وهو إحالة الواقعة بعد اكتشافها إلى هذه الهيئة استناداً لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، باعتبار ما وقع جريمة من جرائم الفساد تتمثل في استغلال الوظيفة العامة للحصول على منفعة شخصية وهي من قضايا الفساد المختصة هذه الهيئة بمعالجتها وتكييفها وأعمال اختصاصها بشأنها، وليس الإدارة، وما قامت به الإدارة يعد محاولة لتحويل القضية عن مسارها النظامي، والتقليل من حجمها، وحجبها عن مرجعها وهو وزارة التربية والتعليم، وهو ما تؤاخذ عليه.
والهيئة إذ توضح ما ذُكر لعموم المواطنين؛ فإنها تنطلق من مبدأ الشفافية الذي هو نهجها، ومن اختصاصاتها في ملاحقة الفاسدين والمهملين، ومستغلي المناصب، والمقصرين في أداء واجباتهم.

قد يهمّك أيضاً

تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد « نزاهة » خلال يومي السبت والأحد...

الأمير متعب بن عبدالله يعزّي في وفاة “مشعل العميري”