اقتصادي لـ”المواطن”: إعفاء مقترضي العقاري يضر باقتصاد المملكة

أكد المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الزومان، أن مطالبة مجلس الشورى بوضع ضوابط لإعفاء المتعثرين في سداد قروض صندوق التنمية العقاري من خلال التنسيق بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، يضر باقتصاد المملكة.

ووصف مثل هذا الأمر بالخطوة “غير السليمة”، لافتاً إلى أن صاحب الاقتراح طرحه بطريقة “عاطفية وليس علمية”.

قد يهمّك أيضاً

6 مُنتجات أساسيّة ترتفع أسعارها في المملكة الشهر الماضي

مصدر لـ”المواطن”: النصر يعرض سعود حمود على الرائد مقابل الجبرين

وقال الزومان لـ”المواطن” إن إعفاء مقترضي البنك العقاري بمثابة تخفيض لرأس مال البنك، ما ينعكس على طلبات المتقدمين للبنك، مطالباً بضرورة دعم البنك العقاري حتى يستفيد منه أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأشار إلى أن بعض المواطنين “يظن أن الاقتراض من الصناديق العامة والمماطلة في السداد حق وطني، والحقيقة أن ذلك يُعطل الجهات المعنية ويُجفف مواردها، الشيء الذي يقلل الفائدة العامة من تلك الصناديق”.

واستبعد الزومان تنفيذ اقتراح الإعفاء، مرجعاً الأسباب إلى “كثرة الأعباء المالية على الدولة في ظل انخفاض أسعار البترول”.