“الإسكان” تواصل المماطلة.. وتكتفي بـ”قريباً”.. فهل تعثر مشروع الملك السكني؟

لا تزال وزارة الإسكان تُمارس المماطلة وتُكثر من الوعود التسويفية في توزيع المنتجات السكنية لمستحقيها دون وجود أسباب مقنعة أو تصريحات واضحة، في ظل انتظار المواطن للحصول على منتجه السكني بعد أن أنهكه جشع التجار وغلاء العقار.

فبعد مرور أكثر من أربع سنوات من الأمر الملكي الكريم، الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ونص على توفير 500 ألف وحدة سكنية بميزانية 250 ملياراً لحل أزمة السكن، لا تزال إنجازات وزارة الإسكان ضئيلة، ومشاريعها السكنية شحيحة، وقروضها العقارية مُعلقة بحجة عدم المساعدة في تصخم السوق العقاري، بينما يُعاني المواطن من تضخم إجارات العقارات والسكن.

قد يهمّك أيضاً

بأمر الملك .. إعفاء غسان السليمان المستشار في وزارة التجارة من منصبه

أمير عسير يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة الملك خالد

وعلى صعيد المواطنين والاقتصاديين والمهتمين، أبدوا تذمرهم من مماطلة الإسكان وتأخير توزيع المنتجات السكنية لمستحقيها، رغم الضخ المادي الذي تحظى به من قبل خادم الحرمين الشريفين.

آخر وعود وزارة الإسكان ماذكره، اليوم الأحد، المتحدث الرسمي للوزارة المهندس محمد الزميع عبر قناة “العربية”، وهو: “قريباً سيتم الإعلان عن جدول زمني لتخصيص المنتجات”.

في ذات الوقت، لم تلتزم بجدولها السابق الذي كان من المقرر أن يتم تخصيص المنتجات للمواطنين قبل بداية العام الهجري الجاري.

وقال الزميع إن الوزارة يتوافر لديها الآن 306 آلاف منتج سكني سيتم تخصيصها قريباً، مشيراً إلى اعتماد 13 ألف وحدة سكنية في وقت سابق، وزع جزءاً منها في جازان وبدأ قبل أيام في بريدة توزيع جزء آخر، وينتظر أن يعلن “قريباً” عن توزيع الوحدات المخصصة في كل من خيبر وصامطة وحفر الباطن ومدن أخرى.

وبعد ذاك الترقب والانتظار طول تلك السنوات، هل تتدخل هيئة مكافحة الفساد؟ أم سيبقى مشروع الملك السكني ضمن قائمة المشاريع المتعثرة؟! أم أن الوزارة تنفض غبار المماطلة وتحقق تطلعات ملك وحلم مواطن؟!.