مجلس الضمان الصحي يزيد مخصصات التدريب بميزانية 2015

رأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور محمد بن علي آل هيازع الاجتماع السابع والتسعون لمجلس الضمان الصحي التعاوني وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض لمتابعة آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني.
وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالحضور متمنيا لأعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية و الخاصة التوفيق في تحقيق أهداف نظام الضمان الصحي التعاوني.
بعد ذلك استعرض الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف تقريرا مفصلا عن أداء المجلس و التطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي ، حيث ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال و اتخذ القرارات حيالها .
واعتمد المجلس الموازنة المالية للعام 2015م المتضمنة تعزيز مخصصات برامج التدريب بهدف تطوير مهارات و قدرات و اتجاهات القوى العاملة كلا في مجال إختصاصه ،ما يسهم في رفع مستوى الأداء و الاستعداد لمواجه الاحتياجات المستقبلية و متطلبات سوق التأمين الصحي و تحقيق أهداف المجلس و الإيفاء بالتزاماته تجاه المؤمن لهم بما في ذلك تعزيز خدمة العملاء ، و إضافة خدمات جديدة للمحافظة على حقوق أطراف العلاقة التأمينية.
كما تضمنت الموازنة إعتماد التطوير في الهيكل التنظيمي بما فيها من استحداث إدارات و أقسام جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية .
كما شملت الموازنة المصروفات التشغيلية للمقر الجديد للأمانة العامة الذي يبلغ سعته 3 أضعاف المبنى القديم ، إضافة بعض الخدمات الأساسية التي تعزز أسلوب الإدارة الحديثة بما في ذلك تدعيم خصائص المباني الذكية و صديقة البيئة.
واطلع المجلس على الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (180) وتاريخ 2/5/1435هـ (مرفق) القاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة – أو تمديدها – أو بغرض المرور ومرافقيهم، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ (الإسعافية) والإخلاء الطبي، ويستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم.
يشار إلى أن مجلس الضمان الصحي يتولى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وله على وجه الخصوص إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام و إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام النظام و تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني ، و تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال و اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي وإصدار اللائحة المالية لإيرادات المجلس ومصروفاته بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم و إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.

قد يهمّك أيضاً

مجلس الشورى يوافق على مشروع التجارة بالمنتجات البترولية

انطلاق فعاليات برنامج “وحدة وطن” بحي الوادي بالرياض