مليون موظف سعودي يترقبون إعادة هيكلة الأجور

مليون موظف سعودي يترقبون إعادة هيكلة الأجور

الساعة 11:48 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
2475
9
طباعة
ترميش- بيع- مساهمات- نقود-مال-فلوس

  ......       

يترقب أكثر من مليون موظف إعادة هيكلة رواتبهم والانتهاء من اعتماد دراسة زيادة الرواتب التي طرحت من قبل وزارة الخدمة المدنية.
وكشفت مصادر خاصة لـ”المواطن” أن الوزارة تدرس عدة خيارات لتحسين بيئة العمل للموظفين، وإصدار أدلة إرشادية لتحفيز بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للموظف.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعد دراسة ميدانية لمستويات الرواتب والسلالم الوظيفية في ظل أن عدداً من الفئات والكوادر شهدوا خلال السنوات الماضية تحسين مستوياتهم كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكوادر القضاة، والعاملين على السلالم الوظيفة في الكوادر الصحية.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان أن أعضاء مجلس الشورى يناقشون بشكل عام موضوع زيادة الرواتب لموظفي الدولة، وذلك لعدم تناسبها مع مستوى المعيشة في الوقت الحالي؛ لكن لم يحدث أن تبنى أحد الأعضاء توصية لمناقشة موضوع زيادة الرواتب بالمجلس.
وأشار هيجان إلى أن التقارير الواردة من وزارة الخدمة لم يذكر فيها موضوع الزيادة، معتبراً أن الوظائف العامة لم يشملها التغيير أو زيادة بالرواتب سوى بدل غلاء المعيشة الذي تم إقراره في وقت سابق بواقع 15%، موضحاً أن التغييرات حدثت في الرواتب بكوادر العاملين في سلك القضاء وأعضاء هيئة التدريس والكوادر الصحية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن وزارة الخدمة تدخل ضمن اختصاصها عدد من السلالم الوظيفة في عدد من الوزارات.
وأضاف الهيجان أن المتبع في جميع دول العالم أن سلالم الرواتب تتغير مع غلاء المعيشة، وقد تنخفض مع انخفاض الأسعار، مؤكداً أن زيادة الرواتب ليست هي الحل الأمثل من وجهة نظره لمشاكل غلاء الأسعار، وأن ذلك قد يزيد من ارتفاع الأسعار لأن السلع تستورد من التجار وبالتالي في حال الزيادة فإن التاجر سوف يجد فرقاً في أسعار التوريد ولذلك سترتفع الأسعار محلياً، مطالباً أن تكون هناك هيكلية للوظائف ودراسة بيئة العمل في الجهات الحكومية وتطويرها.
وأكد مصدر مطلع بوزارة الخدمة المدنية أن الوزارة شرعت في إعداد خطة شاملة لتطوير بيئة العمل من الناحية المادية في الجهات الحكومية، وبعدها سيتم إرسالها إلى الجهات الحكومية لإبداء الرأي، على أن يتم اعتمادها من قبل مجلس الخدمة المدنية، وبعد ذلك يصدر تعميم على الجهات الحكومية لتنفيذ الزيادات، مشيراً إلى دخول الجهات الرقابية ممثلة في ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع الوزارة في تتبع التزام الجهات الحكومية بالبيئة والتوصيات التي طرحت.


قد يعجبك ايضاً

60 مليون ريال في بيت مال “محكمة الدمام” تنتظر التسليم لهيئة أموال القاصرين

المواطن – سعيد آل هطلاء – الدمام  قام