علماء ومشايخ وقانونيون بجدة: المبالغة في الديات بُ...

أكد عدد من مشايخ العلم والقانونيين على أن المبالغة في الديات للتنازل عن القصاص، في قضايا القتل ظاهرة دخيلة لا تمت بأية صلة للدين الإسلامي الحنيف والمجتمع السعودي المتمسك بالشرع الحنيف، والذي تحض تعاليمُه على التخفيف والسماحة، منوهين بضرورة تكثيف الوعي الديني بين الناس والتحذير من تلك الظاهرة السيئة وحثهم على أهمية إحياء فضيلة العفو ابتغاءً للأجر والمثوبة من الله تعالى.
وأوضح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية برابطة العالم الإسلامية الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح، أن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت لحفظ مصالح العباد في الحال والمال، وانبنت أحكامُها على العلل الجالبة للمصالح وجوباً وعدماً، وكان من أسمى أهدافها وأنبل غاياتها جلب المصالح ودرء المفاسد في كل الأمور والأحوال والظروف واتفقت العقول على صيانتها ورعاية مصالحها ومن أهمها حفظ النفس البشرية وحمايتها والتأكيد على كرامتها وحقوقها في مختلف مناحي الحياة وشؤونها.
وأشار “المصلح”، إلى أن المملكة ارتكزت في كل تشريعاتها وأنظمتها على الشريعة الإسلامية السامية وعملت بمختلف مؤسساتها القضائية وأجهزتها التنفيذية على إقامة شرع الله وتحكيم أوامره وتنفيذ شرعه، لافتاً إلى أنه مع انتشار ظاهرة المطالبة بمبالغ باهظة لقاء التنازل عن القصاص مع العلم أن لعتق الرقبة لوجه الله تعالى فضلاً كبيراً؛ لما له من زرع الألفة وإيجاد التراحم بين صفوف المجتمع.
ودعا “المصلح”، رجالَ الدعوة والمشايخ وأصحاب العلم أن يوضحوا هذه القضية وسلبياتها وآثارها والتحفيز من ترك المبالغة في احتساب الديات نظير التنازل عن دم المقتول والأموال الطائلة التي يتكبدها الجاني نظير هذا التنازل وبذلك تسود المحبة والوئام وتتلاشى رواسب الحقد والضغينة التي تخلفها الجناية في النفوس وتتطلع أنظار المكلفين إلى جزاء الآخرة وثوابها بدلاً من التشفي بالقصاص في الدنيا، وفي ذلك سمو ورفعة وارتقاء قال الله تعالى “فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ”.
وقال فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني: ما نراه اليوم من تهالك على واسطات الصلح على إسقاط القصاص ويسمونها ديات وإعتاق رقاب وهي ليست بديات، إذ الديات لها مدلولها الشرعي ومقدارها المحدد وإنما هؤلاء يعزفون على وتر الابتزاز برفع سقف مطالبهم مقابل إسقاط الدم ونسمع مبالغات كبيرة ومزعجة ومشوهة لمجتمعنا.
وأضاف “الحسيني”: أن الشرع الكريم أكد الحد من هذه المبالغات وجعل ضوابط لمثل هذه المصالحات، وللأسف أن هناك مبالغ سعاية تقدم لهؤلاء المتوسطين وعمولات تدفع مقابل إقناعهم ذوي الدم أو مقابل رفع سقف المطالبة لهم، كما أن هناك بعضاً من طلبة العلم ممن سار في هذا الاتجاه وهو المصالحة المالية بأضعاف أضعاف الدية المقررة شرعاً وهذا ما كرس التوسع الحاصل في هذه المسائل وزاد من مبالغها، بل إن في بعض القضايا يقوم ذوو الدم بالابتزاز وذلك بضرب ملايين الريالات لذوي القاتل وابتزازهم بالتنفيذ، حيث لا يبدأ ابتزازهم إلا بعد اكتساب حكم القصاص القطعي، ومن ثم تبدأ المساومة وبعدها يبدأ نصب الخيام وتجميع الوجهاء والشعراء والقنوات وهذا شيء محزن خصوصاً مَن ليس له وجاهة ولا مال.
ويرى المحامي والمستشار القانوني علاء بن محمد الغامدي، أن المبالغة في طلب تعويض الديات يعد بمثابة إلغاء لمقاصد هذه العقوبة وتحويلها لتجارة مقيتة تدخل في باب النهي، وما لوحظ في الآونة الأخيرة من فوضى وسوء تعاطٍ في قضايا الديات مؤشر سلبي يخالف مقاصد الشريعة ويجافي مبدأ العفو والتسامح الذي من أجله شُرّعت الدية.
وأضاف “الغامدي”: أن المبالغة في مطالبة الدية أصبحت ظاهرة منتشرة فإنه يحق لولي الأمر التدخل في الحد من تلك الظاهرة في المغالاة في الديات والتي قد تكون هناك مشقة على البعض من جمع تلك الأموال استناداً للقاعدة الفقهية “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”، وللأسف أصبحت المبالغ الطائلة التي تدفع لأولياء الدم تجارة يتكسب منها أطراف عدة من جراء السعي والتوسط والتدخل لقبول الدية.
وقال “الغامدي”: إن المبالغة في التجمعات وإقامة المخيمات لجلب هذه الديات مظهر سلبي بات يشوه صورة مجتمعنا، ومن المهم أن يتم نشر ثقافة العفو والتسامح بين الناس عبر جميع الوسائل الإعلام المختلفة بأساليب حديثه تُظهر قيم التسامح في ديننا الحنيف وشيم العرب في الصفح بعد أن أضحى موضوع المبالغة في الديات من الظواهر السلبية التي برزت في الآونة الأخيرة بصورة لا تتسق مع القيم الإسلامية التي تحضّ على قيم الصفح والعفو عند المقدرة والتسامح وإصلاح ذات البين بدون عوض؛ لأن العفو من أفضل القُرَب إلى الله خصوصاً إذا كان الجاني قد تاب وأصلح الله أمره واستقام.

الشيخ الحسيني