نظرة على تطوّر سوق العقارات في الكويت

الأحد ٤ يناير ٢٠١٥ الساعة ١١:٢٤ مساءً
نظرة على تطوّر سوق العقارات في الكويت

شهدت دولة الكويت في السنوات الأخيرة نموّاً سكانياً متزايداً أدّى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكانية سواء للشراء أو الإيجار، وبالتالي كان لسوق العقارات حركة غير معهودة للتتواءم مع الزيادة السكانية الحاصلة.
وقد رصد الخبراء في دليل الكويت العقاري حركتي الطلب والعرض في منتصف العام المنصرم والتي شهدت هدوءاً نتيجة تراجع الأولى (الطلب)، وارتفاع الأخيرة (العرض)، ويعود ذلك إلى ارتفاع سعر العقار السكني وانخفاض نسب القروض التمويلية من الجهات المختصة.

إلا أن هذا لم يكن عائقاً في ظلّ تطوّر سوق العقارات في الكويت، فالعدد المتوفر جيّد بالنسبة للنموّ السكاني، كما أن الشركات العقارية تنحاز إلى تقديم مستوى عالٍ من التصاميم الهندسية إضافةً إلى ضمان سبل السلامة والآمان في أيّ سكن عقاري، كلّ هذا جعل من السوق العقاري الكويتي محطّ أنظار الجميع.
ولتنشيط السوق العقاري اقترح العديد من خبراء الاقتصاد بالقيام بـ؛ أولاً: تحرير المزيد من الأراضي الصالحة للبناء. ثانياً: تمليك الوافدين ضمن ضوابط معيّنة. لكلا الحليّن يضمن للعقار الكويتي بازهار مثمر بحيث تتساوى نسب الطلب مع نسب العرض في السوق.
من ناحية أخرى، أظهرت الإحصائية العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ارتفاع أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الماضي مقارنة بالفترة من 2 الى 6 مارس، حيث ارتفعت أعداد تلك العقارات من 143 الى 174 عقاراً أي بواقع 31 عقاراً، لكن القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة خلال تلك الفترة انخفضت من 93.1 الى 90.7 مليون دينار أي بواقع 2.4 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً في أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس بواقع 38 عقاراً، حيث ارتفع المؤشر من 124 إلى 162 عقاراً، وذلك بعد أن ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 30 عقاراً، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 2 عقار، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 3 عقارات، وارتفع مؤشر تداول عقار المخازن بواقع عقار واحد، وارتفع مؤشر تداول العقار الحرفي بواقع عقارين.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 44.3 مليون دينار لعدد 106 عقارات خاصة، و29.8 مليون دينار لعدد 48 عقاراً استثمارياً، و5.7 ملايين دينار لعدد 4 عقارات تجارية، و1.3 مليون دينار لعدد 3 عقارات حرفية، و2.3 مليون دينار لعدد عقار مخازن واحد.