لمى السهلي ضمن أفضل خريج جامعي على مستوى منطقة الرياض ألغاز للأذكياء مع الحل رابط حساب المواطن.. طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد على 5 مناطق أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 30 مئوية بالرياض ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية موعد مباريات دوري روشن السعودي الجمعة عدد المتأهلين لـ كأس العالم للأندية 2025 بعد صعود أولسان مرسيدس تكشف عن السيارة الأسطورة G580 للطرق الوعرة
بلغ إجمالي خطوط الإنتاج التي تم إغلاقها حتى الآن من قِبل الفريق الرقابي المختص من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لمنتجات العزل الحراري غير المطابقة للمواصفات التي حددتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 28 خط إنتاج في 23 مصنعًا للعزل الحراري في كل من الرياض وجدة والدمام والأحساء، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه وحجزه من منتجات العزل الحراري في تلك المصانع حتى الآن ( 68.916) منتجًا.
ويأتي ذلك في إطار جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث وضع البرنامج آلية عمل تضمن الرقابة على شركات ومصانع العزل الحراري ومدى التزامها بالمواصفات المحددة، وينفذ الآلية فريق عمل مكون من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، إضافة إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
ووفق الآلية يقوم فريق مراقبة العزل الحراري بجولات ميدانية مجدولة على مصانع العزل الحراري في مناطق المملكة، يتم خلالها سحب عينات من منتجات العزل، وإرسالها لمختبرات خاصة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة ، ومن ثم يتخذ القرار بإغلاق خط أو خطوط الإنتاج في المصنع ، واستدعاء المخالفين من قبل وزارة التجارة والصناعة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم .
ويأمل المختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن تسهم هذه الجهود في ضمان مطابقة مواد العزل الحراري المصنعة محلياً وكذلك المستوردة للمواصفات القياسية السعودية، لما لتلك المواصفات من أثر إيجابي على نتائج العزل الحراري للمباني ، الذي يعد أبرز الحلول لتخفيض درجة استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني ، وهو ما سيعود بالفائدة على أصحاب المباني التي تطبق العزل، فضلاً عن مردود ذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام.