“العيبان”: السعودية متمسكة بحقها السيادي في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بعقوبة الإعدام

أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس الوفد السعودي المشارك في أعمال الدور الثامنة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان- في تعليق له أمام مجلس حقوق الإنسان- أن المملكة العربية السعودية تستند في نظامها الأساس إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وهو الدستور والمنهاج لها في نظامها العدلي وكافة أنظمتها الأخرى، وهي قد كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع.
وبيّن “العيبان” أننا إذ نجدد التأكيدَ على احترام الحق في الحياة؛ كونه أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعةُ الإسلامية، فإنه لا يجب أن تنسينا دعوات إلغاء أو وقف عقوبة الإعدام، حقوق الضحايا التي انتُهكت من قِبَل الجناة، وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه بنفس الدرجة من الاحترام، وهو ما جعل الكثير من الدول تستمر في تطبيق هذه العقوبة طبقًا لتشريعاتها وقوانينها، في ظل عدم وجود توافق دولي حول عقوبة الإعدام.
وأضاف: إن عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية لا يُحكم بها إلا في الجرائم الأشدِّ خطورةً، والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وحقوق الأفراد، وبالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك، وبعد نَظرها من قِبَل ثلاثة عشرَ قاضيًا عبر ثلاثة مستويات في المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا. وتؤكد المملكةُ حرصها على تطبيق أقصى معايير العدالة وأهمها المحاكمة العادلة، وبما يتفق مع التزاماتها الدولية.
وختم “العيبان” تعليقه موضحًا أنه في الوقت الذي تؤكد فيه المملكةُ ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان، فإنها تجدد تمسكها بحقها السيادي في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بعقوبة الإعدام، والتي تأخذ بعين الاعتبار مراعاة حقوق الضحايا والجناة، حيث كفلت الأنظمة العدلية حقوق الجاني والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته.

قد يهمّك أيضاً

منتخب السعودية يحتل المركز الـ61 عالميًا

‏‫تعرف على مواقع حوثية دمرتها القوات السعودية في عملية #ثأر_نجران