مجلس الشؤون السياسية والأمنية.. حصنٌ منيع لدولة مستهدفة

لم يكن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أمرًا نابعًا من عدمٍ، بل كان مبنيًّا على دراية واسعة بما يُحاك ضد الوطن لزعزعة أمنه واستقراره؛ مما أسند رئاسة المجلس لقاهر الإرهاب ومقتلع جذوره.
فالأمير محمد بن نايف لم يكن بعيدًا عن السياسة والملف الأمني، بل نشأ وتخرج من مدرسة والده نايف بن عبدالعزيز- رحمه الله- والذي تشّرب السياسة فنقلها له، سيما وأنه من تصدى للإرهاب فأصبح ملف الإرهاب همه الوحيد وشغله الشاغل حتى اجتث رؤوس الإرهابيين من جذورها.
كما أن رئيس المجلس الأمير محمد بن نايف لم يكن عاملًا من خلفِ مكتب، بل قد تعرض لعدة محاولات اغتيال من قِبل الإرهابيين ومخططاتهم الخبيثة، والتي تم إفشالها بتوفيق من الله ثم بجهود رجال الأمن المخلصين.
عدد من المحللين رأوا أن مجلس الشؤون السياسية والأمنية جاء مواكبًا للتطورات التي يعيشها العالم عامة، في ظل الاضطرابات الأمنية التي تعيشها بعض الدول، خاصة وأن المملكة دولة مستهدفة من قِبل ضعاف النفوس والجماعات الإرهابية.
وأكد المحللون أن المجلس وبأعضائه التسعة قادرون على تحقيق أهداف المجلس وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وبلورة المجلس؛ لينعكس على دحر الأعداء، وتوفير أمن الوطن واستقراره.
وبدأ المجلس نشاطه، حيث تطرق في أولى جلساته لمناقشة الأوضاع السياسية على المستوى المحلي والخارجي، إضافةً إلى مناقشته لملف الإرهاب بحضور جميع أعضائه ذات الصلة بالشأن العسكري والأمني.
وتوقع المحللون أن يكون للمجلس بصمته وسطوته في القضاء على الإرهاب والمخططات التي تُحاك ضد الوطن وأبنائه وقطع دابر المرجفين الذين يستغلون أحنك الظروف لتفريق الصف وتشتيت وحدة الوطن ولحمته.

قد يهمّك أيضاً

منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تطالب إيقاف الانتهاكات في سوريا

“سعودي” يشتري بيتًا مسكونًا بالأشباح بـ28 مليون دولار في “نيويورك”