منتدى : “التفتيش” عامل لنجاح إدارات العمل بمنشآت القطاع الخاص

الجمعة ١٣ مارس ٢٠١٥ الساعة ٤:١٦ مساءً
منتدى : “التفتيش” عامل لنجاح إدارات العمل بمنشآت القطاع الخاص

شخص منتدى الحوار الاجتماعي الذي اختتمت فعالياته أمس الخميس، في دورته الخامسة، جهود وعمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل، ودوره في ضبط بيئة العمل والتحقق من تطبيق الأنظمة والتشريعات بما يحقق تطويرها ويجعل منها بيئة عمل جاذبة، إضافة إلى وضع مقارنات مع تجارب إقليمية ودولية، وسط تأكيدات على أن نظام تفتيش العمل الفعال يعد جزءاً أساسياً وعاملاً مهماً من عوامل نجاح إدارات العمل في منشآت القطاع الخاص.
وجرى خلال المنتدى الذي يعقد تحت (سياسات وضوابط التفتيش)، وافتتحه معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس، بحضور نخبة الخبراء والاستشاريين وأعضاء بمجلس الشورى ومسؤولين من وزارتي الداخلية والتجارة، إلى جانب ممثلين للعمال وأصحاب العمل، استعراض العديد من المقترحات والأفكار التي تقدم بها المشاركون، حيث من المنتظر أن يقوم المنتدى بدراساتها واتخاذ الإجراءات حولها خلال الفترة المقبلة.
وشهد يوم الختام اليوم مشاركة وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، الذي استعرض مع عدد من التجارب الدولية لمنظومة التفتيش، مؤكداً أن نظام تفتيش العمل الفعال يعد جزءاً أساسياً وعاملاً مهماً من عوامل نجاح إدارات العمل في منشآت القطاع الخاص، إذ لا يمكن إنكار الأثر الإيجابي لعمل المفتشين على ظروف العاملين، والمحافظة على حقوقهم، كما ان للتفتيش الجيد أثره في عملية النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح الدكتور الفهيد أن اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947م، وضعت الأسس الرئيسية التي يجب أن تقوم عليها العمليات التفتيشية، إذ تعزز تلك الاتفاقية مبادئ الحقوق العامة للعاملين، لكونها جعلت التفتيش وسيلة لتحسين وتطوير بيئة العمل، وليس هدفاً.
وتحدث الدكتور أحمد الفهيد عن المفتشين وما يجب أن يكونوا عليه، حيث أشار إلى أن الحياد والنزاهة والشفافية من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المفتشون، إضافة إلى حفاظهم على السرية الكاملة، وحماية كل من يقوم بتقديم شكاوى، مبيناً أن عمل المفتشين يتطلب حفاظهم على سرية عمل المنشآت والاختراعات والابتكارات التي قد يطلعون عليها أثناء عمليات التفتيش.
وذكر الفهيد أن اختصاصات المفتشين تمتد إلى التحقق من معايير السلامة والصحة المهنيتين اللتين توليهما منظمة العمل الدولية أهمية قصوى.
ولم يغفل الفهيد التحديات التي يمكن أن تواجه التفتيش وتعرقل نجاحاته، مثل طبيعة تشريعات العمل، والافتقار إلى الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، وأيضاً التجهيزات والميزانيات المخصصة لغرض التفتيش، إضافة لزيادة عدد المنشآت وتفاوت أحجامها، مما يستلزم بالضرورة وجود تشريعات تنظم عمليات التفتيش وتفرق بين المنشآت من حيث أحجامها، كما نصت على ذلك منظمة العمل الدولية، والاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة، موضحاً أنه لا يمكن تطبيق نظام واحد على جميع المنشآت المتفاوتة في الحجم.