الخريجون والخريجات.. بين جشع “قياس” وتعقيدات “التعليم”

بالرغم من قلة الوظائف التعليمية التي تُعلنها وزارة التعليم إلا أن المركز الوطني للقياس والتقويم لا يزال مستمراً في جشعه، ووزارة التعليم مستمرة في وضع العقبات والعراقيل أمام الخريجين والخريجات، خاصة وأن المركز الوطني للقياس للقيام والتقويم أكد سابقاً أن ما يتقاضاه من رسوم الاختبارات هو لميزانية المركز ولرواتب منسوبيه.
ورغم أصوات الخريجين والخريجات التي تتعالى كل يوم منادين بإلغاء اختبارات قياس التي أصبحت عائقاً أمام تحقيق أحلامهم وطموحاتهم إلا أن وزارة التعليم قابلت تلك الأصوات برفع درجة اختبار الاجتياز إلى 55 درجة.
وأكد عددٌ من الخريجين والخريجات لـ”المواطن” أن اختبار قياس ما هو إلا اتفاق بين المركز ووزارة التعليم لتقليل أعداد المجتازين من الاختبار مقارنة بضعف الوظائف التي تُعلن كل عام.
وبيَّن الخريجون والخريجات أنه بالرغم من اجتياز البعض لاختبارات المركز إلا أن ذلك لا يشفع لدى وزارة التعليم بالظفر في الوظيفة، مؤكدين أن الهدف هو مادي للمركز، مطالبين بضرورة إلغاء الاختبار أو إيجاد حلول مناسبة تحفظ لهم حق التوظيف بعد سنوات الدراسة التي قضوها بين الكفاح والمثابرة.
وكان المركز الوطني للقياس والتقويم أعلن أمس الأول عن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات واختبار القيادة المدرسية والإشراف التربوي والإرشاد لهذا العام 1436هـ كاشفاً أن عدد المجتازين في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات وصل في الاختبار العام إلى (104.080) متقدماً ومتقدمة، بينما وصل عدد المجتازين في الاختبارات التخصصية وعددها (23) تخصصاً إلى (71.400) متقدم ومتقدمة، وذلك حسب الدرجة المطلوبة للاجتياز التي حددتها وزارة التعليم بدءاً من هذا الاختبار 1436هـ وهي (55) درجة.
كما أكد المركز أن درجة الاجتياز في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بدءاً من اختبارات هذا العام 1436هـ تم تحديدها من قبل وزارة التعليم بـ (55) درجة، مؤكداً أن ذلك لا يطبق على المجتازين في الاختبارات السابقة التي لا تزال صلاحية درجاتهم سارية، حيث كانت درجة الاجتياز المعتمدة (50) درجة، ويعتبر تحقيق درجة الاجتياز شرطاً للدخول في المفاضلة بين المتقدمين بحسب الآلية المعتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية.

قد يهمّك أيضاً

التعليم: لن تتأثر المزايا المالية للمعلمين والمعلمات

بالأسماء.. صدور قرارات تكليف وتمديد تكليف عدداً من مديري التعليم