الفتح يتجاوز الـ40 نقطة للمرة الرابعة الأهداف العكسية تحرم التعاون من 7 نقاط الأخضر الأولمبي يستهدف الفوز الثاني ضد تايلاند ساديو ماني يقود تشكيل النصر المتوقع ضد الفيحاء أخبار حساب المواطن.. تعرف على الفئات المستفيدة من برنامج الدعم 10 أسئلة سهلة مع خيارات الإجابة عن السعودية الأخضر الأولمبي يسعى لتعزيز صدارته ضد تايلاند أبها الأضعف دفاعيًا في تاريخ دوري المحترفين كاسيميرو مُشيدًا برونالدو: ما فعله في الكرة لا يُقدر بثمن الدفاع المدني يحذر من حالة مطرية تبدأ اليوم وحتى الثلاثاء
خصت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البلدية “المواطن” بالكشف عن إجراءات تُتخذ هذه الفترة بشأن تطويق أي حالات تلاعب يمكن أن يلجأ إليها هواميرُ العقار بعد إقرار فرض الرسوم على الأراضي، والحد من التطاول على العشوائيات أو التربح منها لتوقعات كبيرة أن تتسع دائرة التملك والبناء السكني إليها.
وأشارت المصادر إلى أن تعاوناً أخذ حيز الرسمية بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة العدل وبدأت ملامحه منذ فترة سابقة تنبؤاً بصدور فرض الرسوم بعد تداولاته في هيئة كبار العلماء ثم إحالته للمجلس الاقتصادي.
ويتلخص التعاون في أن تقوم الشؤون البلدية بتحديد جميع إحداثيات النطاق العمراني داخل المدن والمحافظات وتكوين قاعدة بيانات بهذه العقارات، بحيث تقوم وزارة العدل بعدم استخراج حُجج استحكام إلا للأراضي التي تكون داخل النطاق العمراني.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء سيحد من التطاول على العشوائيات وظاهرة تملكها واستخراج صكوك شرعية عليها، كما يسهل المهمة أمام وزارة الإسكان لحصولها على مساحات شاسعة من هذه الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، ويضيق بذلك الخناق على هوامير العقار لعرض ما يملكونه للبيع.
ويضع القرار الأخير هواميرَ العقار بين سندان الرسوم ومطرقة البيع، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد والعقار أن يُحدث هذا القرار هزة عنيفة ستخسف بالأسعار.