“باحميشان”: 550 شخصاً وقعوا في شراك “بائعة الوهم” بجدة

“باحميشان”: 550 شخصاً وقعوا في شراك “بائعة الوهم” بجدة

الساعة 11:49 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
5065
0
طباعة
باحميشان

  ......       

بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين وقعوا في شراك “بائعة الوهم” 550 شخصاً، وذلك وفقاً للمحامي والمستشار القانوني علي باحميشان الذي يتولى حالياً الدفاع عن حقوق 39 شخصاً من هؤلاء الضحايا، وفقاً لـ”العربية. نت”.

وكانت شرطة جدة قد ألقت القبض على السيدة التي نصبت على كثير من الأشخاص، وسلبت منهم الملايين من الريالات وأودعتها في دار رعاية الفتيات بمكة المكرمة وفقاً للنظام نظراً إلى أن عمرها أقل من 30 عاماً.
وقال “باحميشان”: إن المرأة حين علمت باستصداره منع سفر ضدها لغرض الحصول على أموال ضحايا قدموا إلى مكتبه لتوكيله في القضية، طالبت إعطاءها مهلة كي تقدم إليه ثلاثة شيكات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15.8 مليون ريال تدفع مبدئياً لعدد من العملاء، إلا أنها أخلفت موعدها؛ مما دعا إلى تقديم الشيك الذي اتضح أنه دون رصيد وأدى إلى إيقافها الثلاثاء الماضي، لافتاً إلى أن عدداً من العملاء قاموا بالتحويل البنكي للمرأة، ومنهم من أعطاها أموالاً نقدية، والبعض أفرغوا لها أراضيهم، الأمر الذي أحدث تشابكاً في القضية الأساسية والمتمثلة في توظيف الأموال.
وأفاد “باحميشان”، أنه تقدم إلى المحكمة العامة في جدة مطالباً بتوقيف المرأة ومنعها من السفر وإيقاف الخدمات عن مكتبها ودفع حقوق وأموال العملاء، قائلاً: “لقي هذا رد فعل جدير بالتقدير، إذ أصدرت المحكمة العامة قراراً فورياً بمنعها من السفر خلال خمس ساعات من تقديم المعاملة”، وثمن دور وزارة الداخلية ممثلة في مركز شرطة السلامة بضبط وتوقيف المدعى عليها في وقت قياسي بعد عودتها من خارج البلاد، ودور وزارة العدل في الوقت ذاته بإصدار منع السفر، مشيراً إلى أن الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف، تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وبين “باحميشان” أن المساهمين الذين تعاملوا مع الموقوفة ما زالوا يجهلون مصير أموالهم، وذلك في وقت تتزايد فيه الشكاوى المقدمة من العملاء ضد المدعى عليها في شرطة السلامة، مشيراً إلى أن عدد الضحايا المتقدمين له بلغ 39 شخصاً، فيما يبلغ إجمالي عدد الضحايا نحو 550 شخصاً في مناطق مختلفة بالمملكة.
من جهته، قال مساعد محامي القضية سليم السعيدي: إن إعادة حقوق المساهمين هي هدف الترافع، وإن السيدة لم تف بوعودها للمستثمرين وكانت دائماً تتهرب من دفع حقوقهم، ولم تستجب لأي محاولات ودية بإعادة الأموال، ويترقب المئات من المساهمين ما سينتهي إليه التحقيق معها بعد أن سلموا لها أموالا قد تكون كل ما يملكونه.
وأضاف “السعيدي” أن السيدة استدرجت مواطنين ومقيمين للاستثمار والتعامل في البورصة العالمية كما تدعي في مؤسسة لا يخول لها العمل بالمساهمات المالية والزج بأموال المساهمين في مساهمات وهمية وخاسرة يعد مخالفة يعاقب عليها النظام.


قد يعجبك ايضاً

#عاجل .. بأمر الملك .. تمديد خدمة الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى

المواطن – واس صدر أمر خادم الحرمين الشريفين