هنا تفاصيل جلسة مجلس الشورى اليوم حول نظام المحاسبين القانونيين

هنا تفاصيل جلسة مجلس الشورى اليوم حول نظام المحاسبين القانونيين

الساعة 3:11 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
1035
1
طباعة
مجلس الشورى

  ......       

قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والأربعين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، الموافقة على مشروع تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ، وذلك بإضافة أربع مواد جديدة.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح “مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين” الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.

والمواد المقترح إضافتها إلى نظام المحاسبين القانونيين هي المادة السابعة مكرر وتنص على أنه “لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني ـ فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية ـ عن 5% من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها”، والمادة الرابعة عشرة مكرر التي تنص على أنه “لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني ـ فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية ـ خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط”، والمادة الرابعة عشرة مكرر 2 التي تؤكد على أنه “لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوي ـ فرداً كان أو شركة ـ بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات، ويمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليتين”، فيما تنص المادة الجديدة التاسعة والعشرون مكرر على “شطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات، طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية”.

وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المنافسة (المعدل) ومشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.

ويعتبر نظام المنافسة (المعدل) الإطارالنظامي لتطبيق سياسة المنافسة فيالمملكة، وينظم ممارسة الأنشطةالاقتصادية لضمان توفر بيئة استثماريةتنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكونوقطاع الأعمال واقتصاد المملكة.

ويراعي مشروع نظام المنافسة)المعدل( عدة نقاط من أهمها الاستفادة منالأنظمة المقارنة والخبرات المتخصصةسواء كانت محلية مقارنة بأنظمةوتنظيمات المؤسسات والهيئات المستقلة في المملكة، أو دولية مقارنة بقوانينالمنافسة لهيئات منافسة متميزة، أو منخلال تقارير ومقترحات وملاحظات خبراءالمنافسة سواء في المنظمات الدولية أوالشركات الاستشارية العالمية.

وبعد أن أتاح معالي رئيس اللجنة المجال لأعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة وتوصياتها رأى أحد الأعضاء أن مشروع نظام المنافسة (المعدل) لازال يحتوي على الكثير من الملاحظات ومن أبرزها عدم تعريفه للكثير من المصطلحات الواردة في مشروع النظام.

وأضاف عضو آخر أن ربط النظام بالعديد من الجهات الحكومية يعطل انتظام اللقاءات الدورية لمجلس حماية المنافسة، منتقداً عضوية العديد من أصحاب الاختصاص في المجلس من غير الممارسين.

وقال أحد الأعضاء: إن حماية المنافسة يجب أن تشمل الجودة والمواصفات ولا تكتفي بضمان حماية المنافسة السعرية، وأن يشمل النظام مكافحة الممارسات الاحتكارية.

وطالب آخر بفصل إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق والإدعاء الواردة ضمن مهام مجلس المنافسة في المادة 19 مبرراً ذلك بأنه يخالف نظام الإجراءات الجزائية.

وعارض عضو آخر ربط مجلس المنافسة برئيس مجلس الوزراء؛ لتعارضه مع التوجه الحالي نحو إلغاء العديد من المجالس العليا.

ودعا أحد الأعضاء إلى استبدال كلمة (مصلحة المستهلك) الواردة في بعض مواد النظام إلى كلمة (المصلحة العامة)، معللاً ذلك بأن الإغراق قد يخدم المستهلك لكنه لا يخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1434/1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.

وطالبت اللجنة في توصياتها وكالة الأنباء السعودية بخطة إستراتيجية واضحة تحدد رؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يبرز مكانة المملكة وهويتها.

ودعت اللجنة الوكالة إلى اعتماد برنامج تدريبي للعاملين فيها يضمن ويحقق تجويد العمل الإعلامي شكلاً ومضموناً، كما دعتها إلى أن تبرز في تقاريرها المقبلة الواقع الفعلي لإنجازاتها وأدائها بما يضمن تحقيقها لأهدافها ومستوى تطويرها وتميزها، وأن تهتم بموضوع الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أداء الوكالة وفي تحقيقها لمهامها المرسومة لها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء على أن تقرير الوكالة لا يتفق مع المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، منتقدين عدم اشتمال التقرير على العديد من العناصر الرئيسية المفترض شمولها في التقرير، حول مهام وإنجازات الوكالة على وجه الخصوص.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن انتقاد التقرير لا يعني إغفال إنجازات الوكالة على الصعيد المحلي والدولي وتاريخها الإعلامي الطويل.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.


submit to reddit

ِشارك  على الفيس بوك

‎تعليق واحد

  1. أبو نجم : عصام هاني عبد الله الحمصي

    يجب البدأ من حيث إنتهت خبرات الدول المتقدمة وعدم الغوص في الأراء الشخصية لما لها من خطورة محدودية الإدراك ، فهل يستطيع المحاسب القانوني المنفرد أن يغطي نسبة إشراف 5 % لشركة مساهمة حساباتها أكبر من حجم حسابات عدة دول أوربية مجتمعة طبعاً لا ، بل ويتضح أنه سمح للمحاسب القانون الإشراف على عدة شركات مساهمة دون الأخذ بأحجامها ، أقترح ذيادة أعداد المحاسبين القائمين على مراجعة الشركة الواحدة المساهمة ، أولاً :ويكون العمل يإجاد شركة مهنية مساهمة للمراجعة والمحاسبة ، ثانياً : تحديد حجم السماح التعاقدي مع الشركات المساهمة وتحديد لمستويات لأحجام التعاقد لكل شركة ، ثالثاً : أن لا ترتبط نسبة الإشراف بنسبة مؤية وإنما الإشراف يرتبط بتغطية البند تحت المراجعة للشريك المسئوول لصبط الأمان المحاسبي الألي واليدوي كاملاً ، أما تحديد نسبة الإشراف دون إمكانية تغطية الحجم ودون تنظيم المهنة للشركات المحاسبة والمراجعة المساهمة يكون عليه هناك فجوة خطرة على الإقتصاد العام وبالذات تحديد نسبة وعدد شركات دون إمكانية تغطية الأعمال من طرف رقابة المحاسب القانوني ، الرقي بالمهنة واجب وأمنية ولكن على الطريق الخيرات السابقة للدول التي سبقتنا ( تحديد نسبة الرقابة للمكاتب الفردية أو المحدودة يجب الحزر منه ) ولم يشر أعلاه خاص يالشركات المهنية المساهمة والتي يجب أن لا يقل عدد الشركاء الفانونيين الفنيين عن إمكانية تغطية المسؤلية الرقابية لتكون 100 % لتضمن الوحدة الإقتصادية المسائلة التأديبية للمحاسب القانوني وحماية الوحدة الإقتصادية المراجهة من طرف الشركة المهنية المساهمة، وفق الله الجميع في ظل رعاية سيدي الملك سلمان حفظه الله .

شاركنا بتعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




تيوب المواطن


الرياضه


غرائب

قد يعجبك ايضاً

المملكة تؤكد ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة بالأمم المتحدة حول سوريا

المواطن – واس أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة