أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 30 مئوية بالرياض ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية موعد مباريات دوري روشن السعودي الجمعة عدد المتأهلين لـ كأس العالم للأندية 2025 بعد صعود أولسان مرسيدس تكشف عن السيارة الأسطورة G580 للطرق الوعرة تردد قناة SSC HD المجانية الناقلة لـ مباراة الاتحاد والشباب لقطة مؤثرة تجمع سعود بن نايف وطالبًا مصابًا بالسرطان بحفل تخرج جامعة الملك فيصل ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع للرأي بالولايات المتأرجحة مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفيلد برباعية
أقر البرلمان الفرنسي، الأربعاء، قانونا يمنح أجهزة المخابرات الحكومية مزيدا من حرية العمل في التنصت على الجمهور في وقت عبرت فرنسا عن غضبها بشأن تسريبات بأن الولايات المتحدة تجسست على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين.
ورغم المعارضة القوية من منظمات الحقوق المدنية، سارعت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند إلى تمرير مشروع قانون في وقت سابق هذا العام بعد هجمات متشددين قتل فيها 17 شخصا في يناير.
وهذا القانون الذي وافق عليه النواب في الجمعية الوطنية، الأربعاء، يلغي الحاجة لمذكرات قضائية لاستخدام التنصت على الهواتف والكاميرات ومكبرات الصوت المخبأة وأجهزة التجسس الأخرى.
وبدلا من الحاجة لموافقة قاض يمكن لمسؤولي الأمن الآن الأمر بالتجسس بعد أخذ رأي هيئة استشارية شكلت في الآونة الاخيرة مخصصة لمثل هذه الموافقات.
وفي حالات استثنائية ستتمكن وكالات المخابرات من استخدام أجهزة تجسس تسجل كل أنواع المحادثات الهاتفية والإنترنت أو الرسائل النصية في منطقة.
ودافعت الحكومة الاشتراكية عن القانون باعتباره حيويا لمواجهة الأنشطة الإرهابية، ونفت أنه النسخة الفرنسية من قانون المواطنة الأميركي الذي صدر عشية هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.
وأقر النواب القانون بينما جاء رد فعل فرنسا غاضبا بسبب تسريبات مجموعة ويكيليكس بأن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على اتصالات هولاند ونيكولا ساركوزي وجاك شيراك.