أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 30 مئوية بالرياض ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية موعد مباريات دوري روشن السعودي الجمعة عدد المتأهلين لـ كأس العالم للأندية 2025 بعد صعود أولسان مرسيدس تكشف عن السيارة الأسطورة G580 للطرق الوعرة تردد قناة SSC HD المجانية الناقلة لـ مباراة الاتحاد والشباب لقطة مؤثرة تجمع سعود بن نايف وطالبًا مصابًا بالسرطان بحفل تخرج جامعة الملك فيصل ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع للرأي بالولايات المتأرجحة مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفيلد برباعية
بدأت وزارتا التجارة والصناعة والعدل بالإضافة إلى مؤسسة النقد، في تطبيق حزمة من القرارات والاشتراطات الجديدة، بهدف إعادة تنظيم قطاع التقسيط في المملكة.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن أهم هذه القرارات تتعلق بالمرافعات القضائية للمقترضين المتعثرين في السداد.
وأضافت أن وزارة التجارة اشترطت تحويل مكاتب التقسيط إلى شركات قائمة برؤوس أموال تصل إلى 100 مليون ريال، مشيرةً إلى أن الوزارة ترمي من وراء هذه الخطوة إلى قيام كيانات كبرى تستطيع حفظ التوازن لقطاع التقسيط والمساهمة في رفع مستوى خدماته المقدمة.
وتعمل الوزارة حالياً على إلزام مكاتب التقسيط بتطبيق كافة قراراتها، الأمر الذي يعني قيام كيانات اقتصادية عملاقة، قد تنافس البنوك على قطاع تقسيط الأفراد.