«العقاري» يدرس تمويل بناء مساكن لمنسوبي القطاعين الحكومي والخاص

«العقاري» يدرس تمويل بناء مساكن لمنسوبي القطاعين الحكومي والخاص

الساعة 1:21 مساءً
- ‎فياخبار الإسكان, السعودية اليوم
1680
2
طباعة
الاسكان

  ......       

أبلغ “الاقتصادية” المهندس يوسف الزغيبي؛ مدير عام صندوق التنمية العقاري، أن الصندوق يدرس برنامج تمويل لبناء وحدات سكنية مناسبة لمنسوبي القطاعين العام والخاص، في حال توافرت الضمانات الكافية للصندوق التي من بينها الرهن.

وأوضح الزغيبي، أن الدراسة ستعرض على مجلس إدارة الصندوق بعد اكتمالها، لأخذ الموافقة عليها، إذا رأى جدواها وخدمتها للمصلحة العامة، مشيراً إلى أن نظام الصندوق يجيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة من الخدمات التي يوفرها الصندوق في مجال منح القروض لإقامة مساكن لمنسوبيها.

وحول آلية التعاون بين الصندوق والقطاعين العام والخاص، قال الزغيبي، إنه إذا كانت الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لديهما الرغبة في بناء مساكن لمنسوبيها وتمليكها لهم، فإن ذلك سيكون من خلال التعاون مع الصندوق وفق اتفاقية إطارية بين الصندوق والمطور إلى جانب الجهة الحكومية أو القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من خدمات الصندوق وبرامجه.

فيما أكد الزغيبي، أن الصندوق سيتولى عمليات تمويل البناء لهذه المساكن، وفق شروط وضوابط معينة في ظل توافر الضمانات اللازمة، لافتاً إلى أن من أهداف الصندوق الأساسية، تسهيل وتشجيع بناء المساكن الملائمة والآمنة بأسعار مناسبة، من خلال التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لزيادة قنوات التمويل العقاري، ما يسهم في خفض تكلفة بناء وشراء المساكن وزيادة عرض المساكن بأسعار معقولة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت أخيرا عن بدء وضع الآليات اللازمة لتفعيل اتفاقية تملك الوحدات العقارية على الخريطة الموقعة مع صندوق التنمية العقارية، عبر إتاحة المجال للمستفيدين من الصندوق بشراء الوحدات العقارية على الخريطة، في خطوة تعتبر استكمالا لمذكرة التعاون التي وقعت بين الطرفين والتي تتيح للمستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخريطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخريطة.

وقال لـ”الاقتصادية” المهندس الزغيبي حينها، إن الصندوق سيتوجه للقطاعات الحكومية الراغبة في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق فيما يتعلق ببرامج منح القروض، مبيناً أن اتفاقيته مع وزارة التجارة تؤكد هذا التوجه، في مجال دعم مشاريع الإسكان في السعودية، موضحا أن آلية تعامل القطاع الحكومي ستكون وفق أنظمة حكومية وبالتالي فإن نسب المخاطرة قد لا تكون موجودة.


قد يعجبك ايضاً

الأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي “حقوق الإنسان” بالعربة المتنقلة

المواطن – الرياض بدأت الأحوال المدنية بتقديم خدماتها