المواطنون يترقبون خطوات وزير الإسكان الجديد.. فهل سيكون على خُطى مَن سبقوه؟

الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠١٥ الساعة ٨:٣٧ صباحاً
المواطنون يترقبون خطوات وزير الإسكان الجديد.. فهل سيكون على خُطى مَن سبقوه؟

بدأت أنظارُ المواطنين تتجه نحو وزير الإسكان الجديد “ماجد الحقيل” بعد تعيينه وزيراً للإسكان أملاً منهم إنهاء هذا الملف الذي أعجز الوزراءَ قَبله، والذين أمضوا عدة سنوات أنهوها جميعاً بالوعود والتسويف.
ورغم الدعم المادي الذي حظيت به وزارة الإسكان من قِبل الحكومة إلا أن الإنجازات لا زالت ضعيفة جداً، مقارنة في عدد المواطنين المتقدمين على بوابة الإسكان الرسمية، والذين لا يزالون متعلقين بأرقام انتظار مجهولة المصير.
وحمل التصريح الأول لوزير الإسكان الحقيل عنوان “رسم خطة” أُسوة بمن سبقوه من الوزراء في هذه الوزارة، حيث قال إن الوزارة “ستعمل” على رسم خطة عمل متكاملة خلال الفترة القريبة تشمل مجموعة من الخطط والمهام اللازمة، وتحدد آلية الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة سواء كانت جهات حكومية أو شركات تطوير عقاري أو مصارف أو غيرها.
كما أكد الحقيل في تصريحه أن الوزارة تملك كفاءات بشرية مؤهلة ومتميّزة، وقادرة على الإسهام في تجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع، مؤكداً أن الإمكانات لا تتوقف فقط على الجانب المادي وحده، وإنما تمتد لتصل إلى الجانب البشري وكذلك جانب الأنظمة والآليات.
وأوضح الحقيل أن المواطن ينتظر الكثير من وزارة الإسكان التي أُنشئت لخدمته، فالمواطن يُعدّ الأساس لدى وزارة الإسكان، وجميع ردود الأفعال تدفعنا إلى العمل معاً بكل جديّة لتحقيق الآمال والطموحات المنتظرة.
في المقابل، طرح الاقتصادي الكاتب عبدالحميد العمري 7 مقترحات إلى وزير الإسكان للمساهمة في حل الأزمة العقارية، على رأس هذه المقترحات، إقرار آليات الرسوم على الأراضي، وخفض القرض العقاري، وزيادة القرض الاستثماري، وتأسيس لجان عُليا للإسكان حسب المناطق الـ 13 الإدارية، إضافة إلى تحويل أراضي الصكوك الملغاة إلى وزارة الإسكان، وتمويل موارد صندوق التنمية العقارية من رسوم الأراضي، وتمويل إسكان مستفيدي الشؤون الاجتماعية من متحصلات الزكاة، واسترداد أراضي المنح الشاسعة التي لم يتم إحياؤها.