الأسير الفلسطيني علان يستيقظ من غيبوبته ويتابع إضرابه عن الطعام

استيقظ الأسير الفلسطيني محمد علان المضرب عن الطعام منذ شهرين، اليوم (الثلاثاء) من الغيبوبة وأمهل إسرائيل 24 ساعة لحل قضيته، حسبما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الاسير في بيان إنّ علان «استيقظ وأعلن فورًا أنّه ماض في إضرابه حتى ينال حريته على الرغم من تأكيد الأطباء له أنّه ما زال مصنفًا ضمن حالة الخطر»، مشيرًا إلى أن «احتمالية الوفاة المفاجئة ما زالت واردة».

قد يهمّك أيضاً

السوريون واليمنيون يحتكرون سوق قطع غيار السيارات ويحاربون من يحاول دخوله 

مناقصات لإنتاج 700 ميجاواط من الطاقة المتجددة

وحسب نادي الأسير فإن علان الموجود في مستشفى برزيلاي في عسقلان جنوب إسرائيل كان «بكامل وعيه وأكد أنّه مستمر في إضرابه عن الطعام وأنّه يعترض على إعطائه أي دواء أو مواد من خلال الوريد وطلب بإيقافها».

وأضاف أن الأسير الفلسطيني «وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على أخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلا لقضيته».

وأضاف البيان أنّ علان «أعلن أمام الأطباء أنّه وفي حال لم يكن هناك أي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب إيقاف جميع أنواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء».

وكان علان دخل في غيبوبة الجمعة ووُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي وأعُطي حقنة وريدية من المياه والأملاح.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء، في التماس قدمه محاموه لإطلاق سراحه على أسس طبية.

وعرضت وزارة العدل الإسرائيلية أمس، قبل جلسة للمحكمة العليا، الإفراج عن علان «في حال موافقته على الذهاب إلى الخارج لفترة أربع سنوات»، وهو ما رفضه محاميه.

وقال محاميه جميل الخطيب قال لوكالة الصحافة الفرنسية، «نحن رفضنا بشكل قطعي هذا العرض لأنه بمثابة إبعاد».

وأكد طبيب يعمل في المستشفى التي يعالج فيها علان للمحكمة العليا أمس، إنّ «وضعه الصحي ليس خطيرًا أو غير قابل للعلاج حتى الآن، لكنه أكد في الوقت نفسه أنّه قد يموت في حال واصل الإضراب عن الطعام».

واعتقل علان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر أخرى.

وحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الإداري.