البحث عن الفساد بين أكوام النفايات في بيروت

من أراد البحث عن الأسباب التي أغرقت بيروت وجبل لبنان بالنفايات، فليبحث عن الفساد. ومع بدء الأزمة، في منتصف يوليو الماضي، اتجهت أصابع الاتهام إلى سوكلين، الشركة الخاصة الموكلة مهمة جمع ومعالجة النفايات.

فعند انتهاء الحرب الأهلية في لبنان، كانت نفايات العاصمة بيروت وضواحيها ترمى في مكبي الكرنتينا والنورمندي، في بيروت.

قد يهمّك أيضاً

عم مساعد مدير تعليم منطقة مكة في ذمة الله

إجراءات مكثفة بين ثلاث وزارات لمواجهة #كورونا

كما أنشئت محرقتان للنفايات: محرقة الكرنتينا والتي تشير مصادر متابعة إلى أنها جاءت نتيجة صفقة تجارية، سرعان ما انتهت. ومحرقة العمروسية في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي اعترض عليها الأهالي، فأقفلت أيضا.

وفي عام 1994، انطلقت مشاريع إعادة إعمار بيروت، حيث تم توقيع عقد بالتراضي مع مجموعة averda، وهي التي تملك شركتي سوكلين وسوكومي.

الأولى التزمت عمليات الكنس والجمع في بيروت الإدارية، فيما التزمت سوكومي فرز النفايات وطمر العوادم وفق مواصفات علمية. والكمية المحددة في العقد، لا تزيد عن 800 طن.

إلا أنه، وخلال العام نفسه، أقفل مكب النورمندي. فتقلصت الخيارات المتاحة للعثور على أرض تطمر فيها النفايات، حتى وقع الخيار على بلدة الناعمة في جبل لبنان، عام 1997، ضمن خطة طوارئ، تنص على إنشاء معملين: معمل كورال ومعمل الكرنتينا، لفرز وتسبيخ 800 طن من نفايات بيروت الإدارية وضواحيها.

حينها، بدأت التدخلات السياسية، وانطلقت المطالبات بنقل نفايات مناطق واقعة خارج بيروت الإدارية وضواحيها إلى مطمر الناعمة.

أولى الثغرات

مجلس الإنماء والإعمار، وهو الجهة التي تمثل الدولة اللبنانية في العقد مع averda، فرض اقتطاع أموال من البلديات ودفعها للمجموعة، من أجل معالجة نفايات مناطق الشوف وعاليه والمتن وكسروان، وهي كلها مناطق غير منصوص عليها في العقد.

فكانت هذه أولى الثغرات. وبحسب مصادر متابعة للملف، ما عادت سوكومي تلتزم ببنود العقد. فبعدما كانت مسؤولة عن معالجة 800 طن من النفايات، باتت مسؤولة عن 1600 طن، ومن ثم 2500.

وهكذا أصبحت تعمل من دون مساءلة. حتى إن المصادر نفسها تتحدث عن صفقات بين مجموعة averda والسياسيين أنفسهم. كل زعيم متورط في تشغيل averda وتوسيع نطاق عملها، خلافا للعقد، بات يحصل منها على 10 دولارات عن كل طن من النفايات.

كما أن averda باتت تستخدم الأساليب الأسرع والأوفر. تغلف النفايات وترميها في الناعمة من دون معالجة، بلا فرز ولا تسبيخ، حتى فاقت النفايات قدرة استيعاب المطمر، لكن الحكومات المتعاقبة ظلت تجدد له، حتى طفح الكيل لدى أهالي المنطقة، وأقفلوه بالقوة منذ منتصف يوليو الماضي.

ارتفاع التكلفة

من ينظر إلى هذه الوقائع، ما عاد يستغرب التجديد المستمر لـaverda، وما عاد يستغرب أيضا، ارتفاع أسعارها، وبلوغه أضعاف ما كان متفقًا عليه في العقد الأول، الذي واصلت الحكومات المتعاقبة تجديده حتى العام الجاري.

فقد ارتفعت قيمة العقد من 4 ملايين دولار سنوياً، إلى أكثر من 100 مليون دولار اعتباراً من العام 1996. فباتت عقود النفايات مع Averda تكلّف الخزينة 155 دولارا عن كل طن نفايات، وهي أعلى كلفة في العالم.

تؤكد المصادر أن كل الأحزاب الموجودة في الحكومة هي المسؤولة. حصل تقاسم بينها وبين averda، فسقطت المحاسبة. وفي هذا الإطار، تسأل المصادر أين هو مجلس الإنماء والإعمار من كل ذلك؟ وهو المسؤول المباشر عن توقيع العقود؟

وأين هي الحكومات المتعاقبة؟ ولماذا لم يلجأ مجلس النواب إلى محاسبتها؟ المصادر تسأل لتستدرك قائلة: إن الأحزاب نفسها ممثلة في السلطات التنفيذية والتشريعية.

وتشير المعلومات الحالية إلى تحرك النيابة العامة المالية وتكليف لجنة فنية للتحقيق في عقود averda، لكن الأمر لم ينجح في رفع منسوب الأمل لدى المتابعين، بتصحيح مسار يثقله الفساد منذ 17 عاما.