“كيري” يؤكد التزام بلاده بالدفاع عن أمن الخليج ولو باستخدام القوة العسكرية

اجتمع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري في مدينة الدوحة بدولة قطر في 3 أغسطس 2015؛ لبحث التقدم المحرز ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، ومجالات التعاون بين الجانبين التي أعلن عنها في كامب ديفيد في 14 مايو 2015.

قد يهمّك أيضاً

يايا توريه يرحل عن مان سيتي بنهاية الموسم

توجيهات من فهد بن سلطان للتخفيف عن أسرة تبوك المنكوبة

واستعرض الوزراء (خطة العمل المشترك الشاملة) بين مجموعة دول (5+1) وإيران، والصراع في اليمن والحاجة للوصول إلى حل سياسي فيها يستند إلى المبادرة  الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كما بحثوا التحديات الاقليمية المشار إليها في هذا البيان. كما استعرض الوزراء جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي  بين الجانبين المقرر عقده في نيو يورك في أواخر سبتمبر 2015.

وناقش الوزراء (خطة العمل المشترك الشاملة)  بمزيد من التفصيل بما في ذلك ما ورد فيها من القيود، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية معلنة أو غير معلنة، كما ناقشوا آليات تنفيذها وآثارها الاقليمية. وأكد الوزراء مجددا على الموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد بـ “أن اتفاقاً شاملاً وقابلاً للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الاقليمية والدولية بشأن برنامج ايران النووي هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.” واتفق الوزراء على أن (خطة العمل المشترك الشاملة) – عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة — سوف تسهم في أمن المنطقة على المدى البعيد، بما فيها منع إيران من تطوير أو الحصول على قدرات نووية عسكرية. ودعا الوزراء ايران إلى أن تفي بالتزاماتها على نحو تام بموجب هذه الخطة وكذلك مسؤولياتها بموجب (معاهدة منع الانتشار النووي)  وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أعاد الوزراء تأكيد الالتزامات التي تم التوافق عليها في قمة كامب ديفيد بأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تشترك في مصالح تاريخية وعميقة في أمن المنطقة، بما في ذلك الاستقلال السياسي وسلامة أراضي دول مجلس التعاون من أي عدوان خارجي.  وأعادت الولايات المتحدة تأكيد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي. وفي حالة مثل هذا العدوان، أو التهديد بمثل هذا العدوان، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل وباستخدام جميع الوسائل المتوفرة لدى الجانبين بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون.

عبر الوزراء عن قلقهم من التصريحات الصادرة مؤخراً من بعض المسؤولين الإيرانيين، وأعادوا التأكيد على رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها، خاصة محاولاتها لتقويض الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية  لدول مجلس التعاون، كما حدث مؤخراً في مملكة البحرين. وأكد الوزراء على حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سلامة الأراضي.

رحب الوزراء بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن الى عدن ودعوا  الى الوقف الفوري  للعنف من قبل الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، واستئناف الحوار السياسي السلمي، الشامل، بقيادة يمنية، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بمافيها القرار 2216، في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات  مؤتمر الحوار الوطني.  وأكد الوزراء  على أن كافة مكونات المجتمع اليمني لديها أدوار مهمة  للقيام بها في الحكومة السلمية لليمن. ودعا الوزراء الى سرعة ايصال وتوزيع المساعدات الانسانية على كافة أنحاء اليمن دون تدخل أومعوقات أو تأخير وذلك لتلبية الاحتياجات الماسة للشعب اليمني.

أدان الوزراء بشدة الهجمات العنيفة وزعزعة الاستقرار من قبل تنظيمي القاعدة  في شبه الجزيرة العربية وداعش مشيرين الى أن هذه المجموعات تستغل عدم الاستقرار في اليمن، وتمثل تهديداً لليمنيين و للمنطقة.

عبّر الوزراء عن التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لمنظمة داعش الارهابية مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات كافة أطياف الشعب العراقي. كما عبر الوزراء عن الأهمية القصوى لوجود حكومة عراقية فاعلة وشاملة، وشددوا على أهمية تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها الصيف الماضي، وأكدوا على الحاجة إلى قوات أمن قادرة على محاربة داعش، واتفقوا على اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق. كما شدد الوزراء على أهمية دعم البرامج الانسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.

أكد الوزراء مجدداً على دعوتهم لعملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا، مؤكدين أن الرئيس الأسد فقد شرعيته بالكامل. وشددوا على الحاجة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الانسان لجميع المواطنين السوريين. كما أكد الوزراء أن النظام لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي للإرهاب الذي يجد له ملاذا آمنا في سوريا.  كما استنكر الوزراء العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية. وأعادوا التأكيد على التزامهم الدائم بتقديم المساعدات الانسانية  للشعب السوري الذي تضررت حياته بشدة جراء هذه الأزمة، ودعوا النظام بالسماح بوصول هذه المساعدات الى المحتاجين.

أدان الوزراء الجرائم البربرية التي ترتكبها داعش، بما في ذلك الهجمات على دور العبادة، واتفقوا على أن الحملة ضد داعش ليست بالدينية أو الطائفية بل هي حرب ضد الارهاب والوحشية. كما اتفقوا على وضع خطوات واقعية لدحر داعش وارساء الأمن والاستقرار ، بما في ذلك قطع مصادر  تمويله ومنع سفر المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات.

أكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بقوة على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة متماسكة تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل. ولهذا الغرض أكدت كل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 والحاجة العاجلة لأن يبدي الطرفان – من خلال السياسات والأفعال- تقدما حقيقيا لحل الدولتين، وقرروا مواصلة العمل المشترك عن قرب للمضي قدماً في هذا الاتجاه. كما أكدت كل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون  مجدداً على مواصلة الوفاء بالتزاماتهم لإعمار غزة بحيث تتضمن التعهدات التي التزموا بها في مؤتمر القاهرة 2014.

رحب الوزراء بالبدء في اعداد مسودة الاتفاقية السياسية الليبية بتاريخ 11 يوليو في  الصخيرات  بالمملكة المغربية، واصفين مسودة الاتفاقية بخارطة طريق حقيقية لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وحثوا كافة الأطراف بمواصلة العمل معا بشكل بناء للتوصل الى تسوية من خلال المفاوضات  برعاية الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص للأمين العام  السيد برناردينو  ليون. كما ناشد الوزراء كافة الليبيين للعمل نحو تحقيق حكومة موحدة قادرة على التصدي لتهديد المنظمات الارهابية العابرة للحدود الوطنية وضمان الأمن والازدهار لكافة الليبيين.

أشاد الوزراء بالأهمية التاريخية لقمة كامب ديفيد، وتعهدوا بالاستمرار في العمل معاً لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ورحبوا بالتقدم الذي تم في التنفيذ السريع لمجموعة كبيرة من المواضيع التي نص عليها ملحق البيان المشترك لقمة كامب ديفيد، بما فيها الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والأمن البحري، وأمن الفضاء الإليكتروني، ومبيعات الأسلحة، والجاهزية العسكرية، ومكافحة الارهاب وحماية البنى التحتية الحساسة. واتفقوا على الاستمرار في البناء على القواعد المتينة من التعاون العسكري القائم عن طريق تعزيز التنسيق من خلال التمارين والتدريبات العسكرية. وعبروا عن ارتياحهم لنتائج اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 9-10 يونيو 2015، وأخذوا علماً بالاجتماعات الوشيكة لمجموعات العمل والتمارين العسكرية، لإحراز المزيدمن التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وأكدوا على الحاجة لآليات متكاملة تشمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق أهداف كامب ديفيد. وعبر الوزراء عن تطلعهم الى مراجعة التقدم المحرز في هذا الشأن خلال الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الاستراتيجي  بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التي ستعقد في سبتمبر 2015، واستخدام آلية (منتدى التعاون الاستراتيجي) لتكون بمثابة مرجعية لكافة مجالات التعاون بين الجانبين. كما دعا الوزراء الى مواصلة العمل  المتفق عليه لتعزيز الشراكات بين الجانبين في كافة مجالات التعاون. وأكد الوزراء مجدداً على الدور الحيوي الذي يلعبه منتدى التعاون الاستراتيجي في تعزيز القدرة الجماعية للجانبين على مواجهة التحديات التي تستهدف الأمن الاقليمي.