بنك يروّج للانتخابات البلدية.. ومخاوف من السيطرة القَبَلية على التصويت!

انطلقت، اليوم، المرحلة الأساسية للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة بقيد الناخبين، بعد أن انطلقت جزئياً السبت الماضي في مكة والمدينة بشكل متقدم بسبب أعمال الحج.

ومع تميز هذه الدورة باعتماد حضور المرأة كمرشح يحق له عضوية المجالس البلدية؛ لا يزال يسود لدى الكثير من سكان المناطق الـ13 ومحافظاتها ومراكزها وقراها، قدرة عدد بارز من المرشحين على الاستفادة من تأثير القبيلة؛ خصوصاً خارج المدن الكبرى؛ وهو ما يُقلق الكثير من الناشطين السياسيين الحريصين على نضج التجربة، وبالأخص الناشطات المائلات لتعديل كفة المرأة في المجتمع.

قد يهمّك أيضاً

حدود مكة يُحبط تسلل 31 شخصًا قدموا من الشواطئ السودانية

المدلج: أقصى طموحاتنا المنافسة على المركز الثالث!

وبالفعل بادرات جمعيات أهلية وشخصيات نسائية بمجهودات فردية لتوعية النساء بأهمية حضور المرأة كمرشح وعضو محتمل في المجالس البلدية، ومن بين الحملات، قامت جمعية “بلدي” الأهلية، بإعداد عدد من الدورات في عدد من المدن السعودية؛ حيث شملت تدريب 350 سيدة في 10 محافظات؛ إلا أن مثل هذه الدورات المحدودة -من وجهة نظر بعض المراقبين- لا تفي في وقت قصير قبل بدء الاستحقاق الانتخابي؛ من أجل الوصول لهدف كبير؛ خصوصاً بعد توقف الجمعية عن العمل، بسبب عدم حصولها على تصريح من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وهذا ما دعا المنسقة العامة للجمعية الدكتورة هتون الفاسي، إلى انتقادها للإيقاف، واعتباره أمراً غير منطقي؛ خاصة أن شرط الحصول على تصريح لم يكن معمولاً به في الدورات السابقة.

لكن في جهة مقابلة، أعلن بنك الرياض عن رعايته لحملة توعية تَبَنّتها جمعية النهضة النسائية بعنوان “#صوت_يفرق”، التي تهدف إلى ترسيخ أهمية المشاركة المجتمعية، وتحفيز المواطنين والمواطنات؛ للتعبير عن آرائهم، وتحقيق المشاركة الفاعلة في الترشح والانتخاب.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي المشرف العام على برامج خدمة المجتمع في بنك الرياض، محمد عبدالعزيز الربيعة، أن رعاية البنك ودعمه لحملة جمعية النهضة التي تُمَثّل وجهاً آخر من أوجه الشراكة المجتمعية القائمة مع الجمعية، تأتي استشعاراً من البنك بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية التي تُحَتّم عليه المساهمة في رفد جهود الدولة الرامية لإنجاح هذه التجربة النوعية؛ بما تتيحه من آفاق لتفعيل دور المواطنين في صنع القرار.

وأوضح “الربيعة”، أن بنك الرياض سيُعنى بتسخير قنوات التواصل الاجتماعي التابعة له؛ لنشر الرسائل التوعوية والتثقيفية للحملة، إلى جانب توجه البنك لإقامة ورش عمل ودورات تدريبية لموظفيه وموظفاته؛ ليقوموا بدورهم كسفراء للحملة من خلال المساهمة -بشكل مباشر- في توعية وتثقيف أفراد المجتمع من كلا الجنسين بأهمية المشاركة، وتحمل مسؤوليتهم المجتمعية في خدمة وطنهم؛ من خلال اختيار مَن يمثلهم التمثيل الصحيح في المجالس القادمة، والاضطلاع بدورهم في صنع القرار.

يشار إلى أن نظام المجالس البلدية الجديد، حَظَر 15 فئة من الترشح إلى جانب موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها؛ ما عدا المعينين بحكم وظائفهم. والفئات الـ15 هم: القضاة، كتاب العدل، المحافظون، رؤساء المراكز، مشايخ القبائل ونوابهم، المعرفون، العمد، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء، أعضاء مجلس الشورى، أمناء مجالس المناطق، أمناء المجالس المحلية، أعضاء مجالس هيئات التطوير التي تخدم خدمات بلدية، أعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل، المستثمرون أو المتعهدون أو المقاولون الذين تربطهم مع البلديات علاقة استثمارية أو تعاقدية.

كما أن شرط الحصول على مؤهل الشهادة الثانية من أجل الترشح لعضوية المجالس البلدية، حَرَم نحو 10.5 ملايين شخص من حق الترشح (10.530.155 شخصاً بالتحديد)؛ حيث ورد في إحصاءات لجنة الانتخابات وجود: 1.156.011 أمياً، و1.931.813 يقرأون ويكتبون فقط، و2.887.153 من حملة الشهادة الابتدائية، و4.555.178 من حملة الشهادة المتوسطة (الكفاءة).