“جار الله” مناشدًا إنصافه من مُعقِّب وموظفي أمانة جازان: “لست حوثيًّا”

الإثنين ١٠ أغسطس ٢٠١٥ الساعة ١١:٤٤ مساءً
“جار الله” مناشدًا إنصافه من مُعقِّب وموظفي أمانة جازان: “لست حوثيًّا”

لا يزال المواطن جار الله بن عبدالله عابد، يناشد ولاة الأمر في بلد العدل إنصافه وأخذ حقه في قضيته التي ظُلم فيها، مطالبًا بالتحقيق مع المحقِّق في فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بجازان، الذي اتهمه بأنه حوثي، وإثبات حوثيته، وبتكليف لجنة حيادية تخاف الله ولا تبيع ضميرها أو ذمتها بالتحقيق في قضية التزوير والكشف عن الحقيقة وإنصاف المظلوم واستدعاء المدعّى عليهم والشهود، بعد أن أصبح هو المتهم في القضية، وفي الأصل هو الشاكي والمطالب.
وفي التفاصيل: روى المواطن “جار الله بن عبدالله عابد” أنه تعرَّض للظُّلم بعد قيام مُعقِّب وموظف بأمانة جازان بتزوير توقيعات وأختام بمعاملة رخصة فتح مؤسسة مقاولات باسم زوجته قبل ما يُقارب العامين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى اعتراف موظف الأمانة بقيامه بواقعة التزوير بحضور القابضين من مسؤولي قسم الرخص بالأمانة والمعقب وعدد من الشهود أثناء إقرار واعتراف الموظف بذلك، إلا أن حقه لا يزال ضائعًا وأوراق معاملته حبيسة الأدراج.
وبيَّن “جار الله” أن معاناته بدأت عندما طلب إحالة قضية التزوير إلى جهات الاختصاص؛ حيث ماطل مسؤولو الأمانة عدة أسابيع من أجل الضغط عليه ليتنازل عن القضية، لكنه أصر على تحويلها إلى جهات الاختصاص، وبعد أسابيع أحيلت القضية لقسم المتابعة بالأمانة، ومن ثم إلى إدارة البحث الجنائي دون بيان رسمي يوضح حقيقة قضية التزوير والمتهمين فيها؛ ليصبح الشاكي هو المتهم بالقضية؛ ليتم توقيفه لمدة تسعة أيام والتحقيق معه، وتم بعد ذلك تحويل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لتبدأ معاناة جديدة لـ”جار الله” دون إنصافه؛ حسب قوله.
وقال “جار الله عابد” لـ”المواطن”: إنه تقدم بشكوى لدى إمارة منطقة جازان قبل بضعة أشهر؛ حيث وجّه أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر القضية إلى وكيل الإمارة لإعادة النظر بالقضية والتحقيق فيها وعرضها على مكتبه الخاص، ومنذ أشهر وإلى يومنا هذا لم تصدر أي توجيهات جديدة حول القضية من قِبَل الإمارة أو من الجهات ذات الاختصاص.
وأضاف أن المعقب اليمني المتهم بالقضية حضر إلى منزله يوم أمس، وقال باستهزاء لشقيقه الأكبر: أخوك جار الله ماذا يريد مني والقضية قد انتهت؟! وأنا شخصيًّا قمت بتمزيق أوراق القضية التي بهيئة التحقيق بنفسي.
ومن جهة أخرى أوضح المحامي القانوني عبدالكريم القاضي لـ”المواطن”، أن الحقوق الأصل فيها الحماية والحرمة، والتجاوز إلى نيلها دون إذن أصحابها لا يجيزه الشرع ولا النظام، ويوجب إعادتها ويعاقب المعتدين عليها، وسُنّت القوانين لإعادتها.
وأضاف “القاضي”: من حق المواطن أن يتقدم بدعوى لدى القضاء العام والإداري في الحقوق والقضاء الجنائي في النيل من الشخص وعرضه، أو انتمائه لفئة أو طائفة هو منها براء، وطلب الحق العام بجانب حقه الخاص لقي إثارة النعرات والطائفية ونحوها.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • المجهول

    الأخ جارالله استبشر خيرن بإذن الله سوف يظهر الحق وينال كلن منهم جزاءه واصل والله معك

  • محمد

    الله معاك يا اخ جارالله

  • ..

    الله يأخذ حقك يا اخ جارالله