6 قرارات يواجه بها #الفالح الفساد المالي والإداري في #الصحة

6 قرارات يواجه بها #الفالح الفساد المالي والإداري في #الصحة

الساعة 11:54 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
5475
1
طباعة
خالد-الفالح-وزير-الصحة

  ......       

اعترفت وزارة الصحة بجماح سطوة الفساد المالي والإداري بالوزارة؛ مما عجّل في اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة من قبل وزير الصحة، منها ربط إدارات المتابعة بالوزارة والمديريات كاملة بالوزير بشكل مباشر؛ لما تمثله الإدارة من أهمية قصوى في تتبع قضايا الفساد بكافة أنواعها؛ حتى تتمتع الإدارة بكامل الحرية والشفافية والصلاحيات الواسعة.
وبدأت وزارة الصحة في محاصرة قضايا الفساد الإدارية والمالية بالوزارة، وذلك بتنفيذ حزمة من القرارات الإدارية الصارمة داخل هيكل الوزارة الإداري، وفي مديريات المناطق والمحافظات.
وجاءت تحركات الوزارة بناء على توجيهات مباشرة من وزير الصحة المهندس خالد الفالح، منها إشراف إدارة المتابعة بالوزارة على إدارات المتابعة بالمناطق والمحافظات الصحية، أيضًا إرسال السيرة الذاتية لمدير المتابعة ومساعده في كل منطقة ومحافظة للوزارة لاتخاذ القرار.
وأكدت الوزارة، طبقًا للقرار صدر حديثًا- تحتفظ “المواطن” بنسخة منه- أنه بناء على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري القاضي بارتباط الإدارة العامة للمتابعة مباشرة بالوزير، ولتفعيل دور الإدارة ضمن المنظومة الصحية، فقد تقرر عدد من المهام إلى إدارة المتابعة بالمديريات والوزارة وهي:
إشراف الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة على إدارات المتابعة بالمناطق والمحافظات الصحية، وكذلك المدن الطبية والمستشفيات التخصصية من حيث تمكينها من الاطلاع على ما تقوم به من أعمال ومهام بصفة دورية مع التواصل المستمر معها؛ حتى يمكن القضاء على الظواهر السلبية، وعلى رأسها الفساد الإداري والمالي وكبح جماحها.
وأشار القرار إلى أن تكليف مدير المتابعة بالمرافق الصحية من خلال منهجية ثابتة تتمثل في ترشيح ثلاثة موظفين مرفقة السيرة الذاتية لهم، وترسل سريًّا للإدارة العامة للمتابعة، ثم تقوم الإدارة بإجراء مقابلة شخصية ومهنية تحددها إدارة المتابعة بالوزارة، ويتم اختيار الأنسب ومساعده في الإدارة، ومن ثم يصدر قرار التكليف من مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة، على أن يتبع إداريًّا إلى الجهة الوارد منها الترشيح، بينما يرتبط عمليًّا بالإدارة العامة للمتابعة.
وأضاف القرار عدم أحقية المديريات والمنشآت إنهاء تكليف مدير المتابعة فيها إلا بعد الرفع بالمبررات اللازمة للإدارة بالوزارة وأخذ الموافقة.
وأكمل القرار بضرورة أن تقوم الشؤون الصحية أو المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة في كل ما يتعلق بالقضايا التي بها شكاوى مالية أو إدارية أولًا بأول.
كذلك لا يتم فصل أي موظف أو موظفة من منسوبي الوزارة إلى بعد الرفع للإدارة العامة للمتابعة بالوزارة لدراسة الموضوع، ثم يتم الرفع إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية؛ للاستئناس برأيها القانوني.
وأكد القرار على ضرورة عدم رفع أي قضية رشوة أو اختلاس أو مخالفات مالية أو إدارية لأي جهة خارج الوزارة، إلا بعد رفعها للجهة المختصة بالوزارة.


قد يعجبك ايضاً

لقطات لخادم الحرمين في الجلسة الختامية لقمة الخليج