#الشورى يطالب بتعديل نظام هيئة #حقوق_الإنسان لتعزيز استقلالها

طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، هيئة حقوق الإنسان بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء دُور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح عَقِب الجلسة العادية الخمسين من أعمال السنة الثالثة لدورته السادسة برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1435/ 1436هـ، التي أبدوها في جلسة سابقة، تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد.

قد يهمّك أيضاً

تداولات القهوة العربية تصل لأعلى مستوياتها عقب ارتفاعات الكاكاو الجنونية

مواطن ومقيم روّجا أقراصًا محظورة في قبضة شرطة جدة

ودعا المجلس -في قراره- هيئة حقوق الإنسان بأن تعمل على وضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة؛ لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، كما طالب بالإسراع في تعديل تنظيم الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري، ويوفر الحوافز المالية التي تُمَكّن الهيئة من استقطاب الكفاءات المتخصصة، ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها.

وشدد المجلس على ضرورة أن تعمل الهيئة على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة، ووضع خطة تنفيذية له، والتنسيق مع وزارة التعليم للعمل على وضع سياسات للتربية على حقوق الإنسان، ودمج قِيَم حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية.

وأكد المجلس ضرورة متابعة هيئة حقوق الإنسان للجهات الحكومية؛ للتأكد من تنفيذها للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح؛ عملاً بالمادة الخامسة من تنظيم الهيئة؛ مطالباً هيئة حقوق الإنسان بضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارتها.

كما شدد المجلس على أن تقوم الهيئة برفع تقرير أعمالها؛ تنفيذاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وتقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة؛ تنفيذاً للمادة الخامسة من تنظيم الهيئة.

وكان المجلس قد استهلّ جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434/ 1435هـ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي؟

وقد قرر المجلس الموافقة على أن تقوم المكتبة بتطوير هيكلها التنظيمي ووضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها؛ لتكون مواكبة للمكتبات الوطنية الرائدة في العالم في مجالات عملها وخدماتها المقدمة لفئات المجتمع بمن فيهم ذوو الإعاقة، وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها، ومدى رضا المستفيدين عن خدماتها.

وطالَبَ المجلس المكتبة بتطوير إدارة الحاسب الآلي ونُظُم المعلومات، وفصلها في وحدة مستقلة، وتأسيس وحدة مستقلة تُعنى بالنشاط الثقافي والعلمي للمكتبة وإقامة المعارض والشراكات محلياً ودولياً.