تأكيداً لانفراد ” المواطن”.. الشرق الأوسط تنقل عن مسؤول إيراني: حجاجنا وراء #تدافع_مشعر_منى

تأكيداً لانفراد ” المواطن”.. الشرق الأوسط تنقل عن مسؤول إيراني: حجاجنا وراء #تدافع_مشعر_منى

الساعة 2:10 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
3920
1
طباعة
حجاج-ايرانيين

  ......       

أثبت مسؤول في مؤسسة مطوفي حجاج إيران ما نشرته “المواطن” عن مسؤولية مجموعة من الحجاج الإيرانيين عن اندلاع حادثة التدافع في مشعر منى أول أيام التشريف (يوم عيد الأضحى)، والذي أكدته الصحيفة قبل أي جهاز إعلامي بنحو 7 ساعات مغرب الخميس ألماضي.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، كشف ذلك المسؤول عن مخالفة قرابة 300 حاج إيراني لتعليمات عمليات التفويج، في حادثة التدافع الذي وقع في شارع 204 بمشعر منى، ونتج عنه وفاة 717 حاجاً من مختلف الجنسيات، وإصابة 863 بإصابات مختلفة.

 

مخالفة للموعد المخصَّص
وقال المسؤول الإيراني: إن تفاصيل المخالفة بدأت عندما تحركت هذه المجموعة من مزدلفة صباح الخميس مباشرة لرمي الجمرات ولم تنزل في المخيمات المخصصة لها كما هو معمول لعموم الحجاج لوضع أمتعتهم والانتظار لموعد التفويج، ومن ثم التوجه بعكس الاتجاه في شارع 204، لافتاً أن هذا العمل فردي ينتج عن بعض الحجاج رغم الاحتياطات وحرص مؤسسات الطوافة على التقيد بالمواعيد المخصصة لها.
وأضاف المسؤول أنه وبحسب ما تم رصده من تحركات، قامت هذه المجموعة المكونة من قرابة 300 حاج إيراني، بعد الفراغ من رمي الجمرات (جمرة العقبة)، مخالفين الأنظمة ولم يتوقفوا حتى موعدهم في المخيم بعد وصولهم إلى مشعر منى، ووقعت الحادثة جراء عودة هؤلاء الحجاج في عكس السير، والذي توافق مع خروج بعثات حج بحسب جدولها الزمني لرمي الجمرات، فنتج عن ذلك اصطدام مباشر مع الكتل البشرية، ويبدو أن هذه المجموعة توقفت قليلاً ولم تتحرك باتجاه آخر، الأمر الذي ساعد في الضغط وتدافع الحجاج للخروج من الطريق الذي لا تزيد مساحة عرضه على 20 متراً.

 

ارتداد عكسي وليس ازدحام
وشدّد المسؤول أن ما نتج لا يدخل ضمن عملية التدافع أو الازدحام، بل يندرج تحت ما يسمى بـ”الارتداد العكسي”، والذي يكون له نتائج سلبية كبيرة، مستدلاً بما يقع في حوادث المركبات في طريق موحد لحركة سير، وجاءت مركبة مرتدة في عكس الاتجاه فإن الخسائر تكون كبيرة، بخلاف الحادث الذي يقع في نفس الاتجاه، وهذا ما حصل في شارع 204 بمشعر منى، عندما ارتد الحجاج الإيرانيون.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن هناك كاميرات رصد ومراقبة وضعت في النفق المؤدي للجمرات، يمكن الرجوع إليها للتأكد من خروج الحجاج الإيرانيين في غير موعدهم، فهي بحسب الجدول الزمني تفوج مع بعثة الحج التركية بعد ساعات من وقوع الحادثة.
وحسب نظام مؤسسات الطوافة الذي أقرته الجهات المعنية المشرفة على الحج بالتنسيق مع كافة الجهات، أن تلتزم مؤسسات الطوافة بعملية نفرة الحجيج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، وعند الوصول إلى منى يدخل جميع الحجاج والذي بلغ تعدادهم هذا العام أكثر من 1.3 مليون حاج، إلى مقراتهم (الخيام)، وذلك بهدف إراحة الحجاج وإعطائهم فرصة لاستعادة قواهم بعد رحلة العودة من مزدلفة، بعد ذلك تقسم هذه الكتل إلى مجاميع بشرية تنتظر وتنسق مع رؤساء مكاتب البعثات، والمشرفين المطوفين، للاستعداد للتوجه لرمي الجمرات، بحسب ما هو مخطط لكل مؤسسة طوافة التي تعلم متى تبدأ في تفويج حجاجها، وهذا ينطبق على البعثة الإيرانية المقيدة وفق نظام الحملات المعمول به لعموم الحجاج.

 

سؤال عن النوايا؟
ولم يخف مراقبون دهشتهم مما فعله الحجاج الإيرانيون؛ بما يشكك بشأن حقيقة النوايا خلف حركة “الارتداد العكسي” تلك، التي تسببت في استشهاد المئات، وخروج اتهامات معلبة جاهزة من ملالي إيران للسعودية التي تتحمل تنظيم الحج كأكبر حشد بشري منذ عقود طوال بنجاح منقطع النظير.
ويجب ألا يخفى أن المسؤول الذي تحدث لـ”الشرق الأوسط”، أكد أن مقر البعثة الإيرانية لا يبعد سوى 300 متر من موقع الحادث وقال: “في اعتقادي أن الحجاج الإيرانيين أرادوا أن يرموا الجمرات مباشرة بعد عودتهم من مزدلفة ومن ثم الذهاب إلى مخيمهم، دون الرجوع إلى الجهة المخولة لهم بالتفويج، وكان ذلك سبباً في هذه الكارثة في شارع جانبي لم يسجل أي حادثة تذكر في وقت سابق، خاصة أن كل الإمكانات قد وفرت ولم يقع أي حادث بما في ذلك جسر الجمرات الذي لم يسجل منذ عملية التطوير له أي ازدحام، لأنه وضع بطريقة هندسية لتوزيع الحشود القادمة من الجنوب للشمال والعكس”.
وشدّد المسؤول على أن هذه الواقعة كان خلفها مخالفة لأفراد، ولا تلغي خطط الجهات الأمنية وذات العلاقة بأعمال الحج في خدمة الحجاج، وذلك بهدف أن يكون هناك تناسق مع هذه الجهات وبين هذه المؤسسات وحجاجها، لتنفيذ هذه الخطة ومتابعة المخالفين الذين يؤثرون سلباً في المنظومة العامة للحج.
هنا رابط خبر المواطن

خبر-حجاج-ايران


قد يعجبك ايضاً

مغردون عن #خليه_التجسس_الايرانيه : جزاء خونة الأوطان

المواطن – الرياض أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في