سفينة جلالة الملك حائل تصل قاعدة الملك فيصل البحرية قصة سوداني يقيم سفرة رمضانية يومية في الرياض وفاءً لزوجته المتوفاة الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية ضبط 7 وافدين لممارستهم التسول في الرياض عموري يوجه صدمة لـ الهلال قبل مواجهة العين ! إجراءات وشروط استيراد الدراجة النارية أمراء المناطق يرفعون عدة توصيات إلى الملك سلمان وولي العهد ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق القنوات الناقلة لـ مباراة البرتغال ضد سلوفينيا تقدم إيجابي ملحوظ في التنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبرى بالسعودية
مع تفاقم أزمة شح الدولار في مصر، خفض البنك المركزي سعر الجنيه 10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور في البنوك إلى 7.93 جنيه للدولار، الخميس، بينما قفز الدولار في السوق الموازية إلى 8.25 جنيه وسط امتناع التجار عن البيع.
وباع البنك المركزي في عطاء اليوم 39.6 مليون دولار بسعر 7.8301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.7301 جنيه، الثلاثاء.
ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق 10 قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي، بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشا.
وأفاد متعاملون بأن الجنيه هبط بشدة في السوق الموازية، إذ تراوح 8.22 و8.25 جنيه للدولار مع توقف حركة بيع العملة الأميركية ترقبا لمزيد من الارتفاع في سعرها.
وقال أحد المتعاملين: “لا يوجد بيع. الكل يترقب مزيدا من الهبوط في سعر الجنيه”.
وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد 4 سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، إذ تفاقمت الأزمة بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وقال مصدران مصرفيان لرويترز إن خطوة البنك المركزي اليوم كانت متوقعة منذ فترة وإنها تستهدف تقريب قيمة الجنيه من مستواه الحقيقي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال أحدهما إن خفض الجنيه يأتي “في ضوء التطورات المتعلقة بالاقتراض من البنك الدولي”.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، إنها تتفاوض على قرض حجمه 3 مليارات دولار من البنك الدولي لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي سمح في يوليو للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا في عطاءين ليصل إلى 7.7301 جنيه للدولار.
وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة، التي ازدهرت بشدة في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك.
وقد يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه إلى تعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات، لكن الإجراء قد يرفع أيضا فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلا.