انتشار إعلانات مريبة تنافس البنوك لإقراض #المعلمين مقابل رهن عقاراتهم!

انتشرت إعلاناتٌ جديدة وغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً موقع “تويتر” عبر حسابات تنشر أرقام جوالات، تُبدي استعدادها لإقراض وتمويل المعلمين والمعلمات بدون كفيل، مقابل رهن عقاري والبعض لا يمانع برهن سيارات فارهة.

وأثار الانتباه أكثر التركيز على فئة المعلمين، ربما لثبات أجورهم وانتظام رواتبهم وكثرة عددهم في مختلف المناطق والمحافظات السعودية.

قد يهمّك أيضاً

في “بدون شك” الليلة: سجلات وطنية تباع مقابل “أغنام”

القبض على مواطن أزال محتوى إعلانياً من أحد شوارع القصيم

وتأتي تلك الإعلانات، بعد بدء البنوك نشاط الرهن العقاري مع مطلع العام الميلادي الجاري بطريقة مقننة، بعد إقرار النظام من قبل مجلس الوزراء في مطلع يوليو 2012، أي قبل أكثر من 3 سنوات خلت.

ولم يُخفِ عددٌ من الخبراء الاقتصاديين قلقهم من انتشار الأنشطة غير الرسمية للرهن العقاري، من قِبل بعض الأفراد، مستغلين عاطفة المواطنين عبر الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي. وأبدوا تخوفهم من انتشار شبهة غسيل الأموال من خلال طرح مبالغ كبيرة للإقراض والتمويل في مقابل رهن أراضي أو عقارات.

وقد لا يعلم البعض أن قيمة الأراضي في بعض المواقع الاستراتيجية، ستشهد ارتفاعاً نسبياً مع بدء نشاط الشركات الأجنبية، بعد فتح باب الاستثمار الكامل لها في التجزئة والجملة، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

يُشار إلى أنه حينما يأتي الحديث عن “الرهن العقاري”، يظن البعض أنه متعلق بإيجاد حلول تمويلية لتعزيز مبدأ الإسكان فقط، فهذا المفهوم يقوم على مبدأ رهن ما يمتلكه المستهلك، للحصول على خيارات متعلقة بالتمويل كالقروض الاستهلاكية أو قروض توسع النشاط التجاري. أما مفهوم التمويل العقاري فيتعلق بمسألة سد حاجة المستهلك لتملك العقار فقط، عن طريق بقاء ملكية العقار للممول إلى حين سداد مستحقات التمويل، حسب العقد المبرم ومن المهم تمييز الفارق بينهما.

وللتوضيح أكثر، فإنه يجب مع الرهن العقاري تحديد العقار الذي يملكه طالب الرهن، قبل البدء في أي إجراء أو خطوات؛ فإذا كان المستهلك مالكاً لعقار وأراد الحصول على تمويل مالي (سيولة نقدية)، فإن العقار الذي يملكه يقوم مقام الضامن (وليس الراتب)، عن طريق رهنه حسب نظام الرهن العقاري، وبعد ذلك يحصل على السيولة النقدية، وتكون السيولة بمقدار قيمة العقار أو أقل؛ فيمكنه بالتالي الحصول على القروض الاستهلاكية أو قروض لتوسيع النشاط التجاري.

وهنا تتضح الإشكاليةُ بشأن تعرُّض عقارات المعلمين المرهونة إلى الحجز لاحقاً، لأنها ستكون الضامن الحقيقي، وليس راتب المعلم، وهذا ما يجعل الإعلانات تسهل الأمر بتحديد الإقراض “بدون كفيل” للإغراء.