العمل: غرامة 3 آلاف ريال لأي منشأة صغيرة لا تدفع رواتب عامليها

أعلنت وزارةُ العمل عن بدء تطبيق برنامج “حماية الأجور” للمنشآت التي تقل عمالتها عن 100 عامل وحتى 11 عاملاً، وذلك بدءاً من الأول من شهر فبراير من عام 2016 ميلادي.

وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور “عبدالله أبو ثنين”، إن المراحل من العاشرة وحتى السادسة عشر من برنامج حماية الأجور، ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 100 عامل وحتى 11 عاملاً، وستنطلق بالمرحلة العاشرة بدءاً من 1 فبراير 2016، على المنشآت التي عمالتها بين 99 عاملاً وحتى 80 عاملاً، فيما تنطلق المرحلة السادسة عشرة في 1 سبتمبر 2017م، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملاً وحتى 11 عاملاً، مضيفاً أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملاً، سيتم تحديده في وقت لاحق.

قد يهمّك أيضاً

142 مخالفة لمستحضرات غير مرخصة في الصيدليات بـ #الرياض

البرلمان العربي : الأمن السعودي ضرب قوى الإرهاب بيد من حديد

وأكد الدكتور أبو ثنين، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق “حماية الأجور” على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

ووفق تلك اللائحة، فإن الوزارة اعتمدت لائحة مخالفات وعقوبات على نظام العمل الجديد، حيث ستعاقب أي منشأة تتخلف عن دفع أجور العاملين في مواعيدها المستحقة، بغرامة 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.

علاوة على أن الوزارة تمتلك حق بإيقاف ترخيص عمل المؤسسة في حال عدم التزامها بالبرنامج، وتقديم كافة البيانات الخاصة بأجور عامليها، في غضون شهرين من التطبيق الإلزامي لمراحل البرنامج، وفي حال تأخرها لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة.

كما تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي للبرنامج في مرحلته التاسعة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (100) عامل فأكثر، يوم الأحد المقبل 19 محرم 1437هـ، الموافق 1 نوفمبر 2015م، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بثلاثة آلاف و395 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 405 آلاف و590 عاملاً.

ويعتبر برنامج “حماية الأجور” أحد أدوات وزارة العمل لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويساهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل.