شروط الحصول على الدعم.. رابط الدخول على حساب المواطن “المواطن” توثق أبرز لحظات الشوط الأول من مباراة الهلال والفتح أمانة الرياض بعد التسمم الغذائي: إغلاق فروع المنشأة مصدر الحالات وإيقاف خدمات التوصيل ضبط شخص تنكر في زي نسائي بوسيلة نقل عام في الرياض المنتخب السعودي يودع منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال والفتح السفارة الأمريكية بالرياض تحتفل بالذكرى الـ248 للاستقلال إحباط تهريب 337 كيلو قات في عسير وصول الطائرة السعودية الـ 48 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة موعد مباريات السبت في ختام الجولة الـ29 بـ دوري روشن
أيّدت المحكمة العليا الماليزية- اليوم الثلاثاء- دستورية قانون الفتنة الذي يرجع إلى الحقبة الاستعمارية، والذي يدينه المدافعون عن حقوق الإنسان ويعتبرونه تعديًا على حرية التعبير.
ورفضت المحكمة الاتحادية، التي يرأسها رئيس المحكمة العليا عارفين زكريا، الالتماس الذي قدّمه أستاذ جامعي يواجه تهمة التحريض على الفتنة، والذي شكّك في دستورية قانون عام 1948م؛ لأنه قد تم سنّه قبل استقلال ماليزيا.
وقال “عارفين”: إن القانون حصل على ختم الموافقة من جانب البرلمان الماليزي، وتمت مناقشته على نطاق واسع وتعديله عدة مرات؛ مما يجعله جزءًا من قوانين البلاد.
كما أشار إلى أن الدستور يسمح باستمرار العمل بقوانين ما قبل الاستقلال، مثل قانون الفتنة، حتى وإن كان قد صدر من جانب هيئة قانونية سبقت البرلمان.
ويجرّم القانون الخطاب الذي يمكن أن يتسبب في الكراهية أو الازدراء أو السخط ضد الحكومة وبين الأجناس والأديان. وتحمل الإدانة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك: إن قرار المحكمة الاتحادية من شأنه أن يؤدي إلى توجيه مزيد من الاتهامات بالتحريض على الفتنة ضد منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير المنظمة: “من خلال السماح بالإبقاء على قانون الفتنة ضمن قوانين ماليزيا، فإن الحكومة والسلطة القضائية تأخذان البلاد إلى طريق مظلم يتم فيه تجريم حرية التعبير”.