قطاع الأعمال السعودي الفرنسي.. فعاليات وزيارات وحر...

أكدت الهيئة العامة للاستثمار على عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وفرنسا، وأهمية الحراك الذي يشهده قطاع الأعمال السعودي الفرنسي حاليًّا، مدعومًا من قيادات البلدين؛ إذ لم تنقطع الزيارات المتبادلة بين المسؤولين خلال السنتين الماضيتين، وشهدت كلٌّ من الرياض وباريس سلسلة من الفعاليات والأحداث الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بينهما، والتي ستسهم في تنمية وتطوير العلاقات في مختلف المجالات التنموية.
وأشارت هيئة الاستثمار، في تقرير أصدرته لتسليط الضوء على واقع وآفاق التعاون الاستثماري بين المملكة وفرنسا؛ وذلك بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال السعودي الفرنسي الذي تنطلق فعالياته اليوم الاثنين، إلى أن فرص التعاون بين قطاع الأعمال بين البلدين كبيرة وواعدة.
ويُعد المنتدى الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مدينة الرياض هو الثاني من نوعه بعد إقامة نسخته الأولى في العاصمة الفرنسية باريس، التي شهدت أيضًا لقاءات نظمها مجلس الأعمال المشترك وغيرها من ملتقيات ومعرض “استثمر في السعودية”، ونظمته هيئة الاستثمار وحضره كبرى الشركات ورجال الأعمال السعوديين والفرنسيين بالتزامن مع الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفيما يلي أهم المعلومات والبيانات التي تضمنها التقرير، وتعكس حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وفرص ومجالات التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص السعودي والفرنسي.
أولًا: الاقتصاد السعودي ومناخ الاستثمار في المملكة:
تمتلك المملكة العربية السعودية اقتصادًا قويًّا ومتينًا يتسم بالانفتاح والمرونة، تدعمه سياسات مالية ونقدية حكيمة، واستقرار سياسي وأمني يجعلها دائمًا بمأمن من تقلبات اقتصادية أو سياسية تشهدها دول المنطقة والعالم. ويصنف الاقتصاد السعودي من ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وتُعد نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيًّا، وتحتل المملكة المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي؛ وفقًا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي 2015م.
وتُعد المملكة من الوجهات المفضلة استثماريًّا للعديد من الشركات العالمية، ومنها الشركات الفرنسية؛ إذ يتمتع مناخ الاستثمار فيها بالعديد من المقومات والمزايا، وتتصدر دول منطقة الشرق الأوسط؛ وفقًا لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال في عدد من المؤشرات المهمة مثل الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب. أيضًا تتبوأ المملكة مراكز جيدة في عدد من تقارير التنافسية الدولية وضمن الدول الواقعة في المربع الأول.
السكان ومعدل النمو: السكان: ٣٠ مليون نسمة النمو: 2.7 و٦٠ ٪ من الشباب.
المساحة والموقع: ٢ مليون كيلو متر مربع، وموقع جغرافي متميز وإستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب في محيط سكاني يتجاوز ٣٠٠ مليون نسمة، وثروات طبيعية متنوعة، وبنى تحتية متطورة آخذه في التوسع.
الناتج المحلي الإجمالي: 2.8 تريليون (0.75 تريليون دولار أمريكي).
الناتج المحلي الإجمالي للفرد: ٩٢٠٠٠ مليار ريال (24.454 دولار أمريكي).
الاستثمار الأجنبي المباشر: ٧٨٠ مليار ريال (٢٠٨ مليار دولار أمريكي).
الميزان التجاري: ٦٨٠ مليار ريال (١٨٠ مليار دولار أمريكي).
دور الإنفاق الحكومي السخي في تنشيط الاستثمارات:
تمضي التنمية والحراك الاقتصادي في المملكة بثبات، على عكس الدورات الاقتصادية الطبيعية التي تمر بها دول العالم بين فترة وأخرى. وما تشهده من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية، ومحافظتها على اقتصاد قوي ومستقر، سيعزز من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام، وسيكون له الانعكاس الإيجابي على القطاع الخاص ونمو حجم استثماراته بشكل عام، كما تُعد نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة استثماريًّا، محفزًا كبيرًا للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي.
وقد استحوذ قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة على نسبة 20٪ من ميزانية عام 2015، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على20٪، وهذا يشكل محفزًا كبيرًا للقطاع الخاص لتنمية استثماراته ودعم أهدافه التنموية وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة؛ كالصحة، والتعليم، والسياحة، والنقل، والاقتصاد المعرفي، علاوة على إيجاد شركات استثمارية رائدة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر تتماشى مع خطط الدولة في الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على إنتاج النفط إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة، والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة.
الإنفاق الحكومي على بعض القطاعات الواعدة
القطاع / سنة
(مليار ريال / دولار) 2013 / 2014 / 2015
الصحة والشؤون الاجتماعية: 204 (54 دولار)/ 210 (56 دولار)/ 217 (58 دولار).
التعليم والتدريب: 100 (27 دولار)/ 108 (29 دولار)/ 160 (43 دولار).
البنية التحتية والنقل: 65 (17 دولار)/ 66.6 (18 دولار)/ 63 (17 دولار).
سياسات التمويل والتسهيلات المقدمة للمشروعات الاستثمارية في المملكة:
– الحصول على قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة والقروض الصناعية تصل إلى 75٪ من تكلفة المشروع؛ وفقًا للمنطقة التي يقام فيها.
– صندوق تنمية الموارد البشرية يوفر المساعدات والدعم للأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب وتوظيف العمالة السعودية، إضافة إلى المشاركة في تكلفة تدريب وتوظيف المتدربين من خلال توفير مساعدة تصل إلى 50٪ من راتب الموظف لمدة سنة إلى سنتين.
– لا توجد أي رسوم على تسجيل الملكية العقارية.
– توفير أراضٍ بأسعار تشجيعية ومثلى للمشاريع الصناعية في المواقع العامة والخاصة في (المدن والمناطق الصناعية، والمدن الاقتصادية، والتجمعات)، والرسوم السنوية للتأجير في المدن الصناعية تُعد تنافسية، وتصل إلى ريال سعودي فقط للمتر المربع الواحد (0.26 دولار).
– 20٪ معدل الضريبة على الشركات للشركات الأجنبية، ويمكن ترحيل الخسائر لمدة غير محدودة.
– لا ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة على السلع والخدمات، ولا ضريبة على الأراضي أو العقارات والدخل الشخصي والمملكة في المرتبة الثالثة لأفضل بيئة ضريبية عالميًّا.
– يُستقطع من الضريبة لنفقات الاستثمار والتدريب والبحث والتطوير، ومعاملة ضريبية خاصة للاستثمار في المناطق الأقل نموًّا في المملكة الإفادة الكاملة من الأرباح.
– الرسوم الجمركية على معدات التصنيع المستوردة والمواد الخام إذا ما استُخدمت للتصنيع المحلي.
– تخفيض 15٪ لمرة واحدة على ضريبة الائتمان للمشاريع الصناعية والرواتب لمدة تصل إلى 10 سنوات.
– 50٪ الائتمان الضريبي على تكاليف تدريب الموظفين السعوديين والرواتب لمدة 10 سنوات.
أبرز ملامح نظام الاستثمار الأجنبي:
– الملكية الأجنبية الكاملة متاحة للشركات والمصانع والمعدات والمشاريع والممتلكات.
– منظومة متكاملة ومحفزة للاستثمار تشمل التسهيلات والخدمات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
– المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب والمحليين.
– لا حد أدنى لرأس المال المدفوع لمعظم الأنشطة.
– مرونة في نقل / تخصيص أسهم الشركات بين المساهمين؛ وفقًا للوائح.
– إتاحة المجال للاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية، فيما عدا أربعة أنشطة تتعلق بالسيادة والأمن.
كما قامت الهيئة خلال السنتين الماضيتين بعدة خطوات تطويرية؛ لتسهيل إجراءات الاستثمار في المملكة، ومنها:
• مسار سريع يشمل جميع طلبات التراخيص، والبت فيها خلال (5 أيام).
• توحيد جميع الإجراءات في وثيقة موحدة توفر جميع المعلومات؛ مما عزز الشفافية والوضوح.
• توفير عدة خيارات لمن يتقدم على ترخيص للمقاولات بدعوة من المشاريع الحكومية العملاقة من ترخيص مؤقت للذين يريدون التعرف على السوق إلى ترخيص شامل لمن يرغب في تأسيس أصول والحصول على تصنيف.
ثانيًا: الاقتصاد الفرنسي وأهم الاستثمارات الفرنسية التي تستقطبها المملكة:
• الاقتصاد الفرنسي هو خامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الحقيقية، ويمثل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. ويمثل قطاع الخدمات المساهمة الرئيسية في اقتصاد البلاد مع أكثر من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
• من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 1.1% لعام 2015. أما بالنسبة لعام 2016 فيتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 1.5٪.
• صُنّفت فرنسا في المرتبة العاشرة دوليًّا في مؤشر “إيه تي كيرني” للعام 2014؛ لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع شروع البلاد في بذل جهد طموح بهدف زيادة قدرتها التنافسية، وبشكل خاص من خلال توجيه الإنفاق العام ليكون أكثر فعالية، والحرص أكثر على مصاريف نظام الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تبسيط العمليات الإدارية.
التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا
بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا عام 2014م 14.345 مليار دولار (53.794 مليار ريال) مقابل 13.828 مليار دولار (51.854 مليار ريال) في 2013م (كما يوضح الجدول أدناه)؛ ما مثل ارتفاعًا كليًّا للتبادل التجاري بنسبة 4%.
وتتركز أهم الصادرات السلعية السعودية لفرنسا في البترول الخام، الذي يمثل غالبية الصادرات والبترول المكرر وبوليمرات الإيثلين والهيدروكربونات الحلقية، بينما تتركز أهم الواردات من فرنسا في الأدوية المعبأة ولحوم الدواجن والهواتف والعطور وغيرها.
الاستثمارات الفرنسية في المملكة العربية السعودية
هناك 190 ترخيصًا استثماريًّا لشركات فرنسية قائمة، ويقدر إجمالي رأس مالها بحوالي 20.225 مليار دولار ( 75.844 مليار ريال)، وتبلغ حصة الشريك الفرنسي منها حوالي 7.1 مليار دولار (26.7 مليار ريال سعودي)، ويلاحظ أن أكبر هذه الاستثمارات تتركز في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية، ويوضح الجدول أدناه قائمة أكبر الشركات الفرنسية المستثمرة في المملكة. كما توجد فرص مثالية في المملكة لجذب استثمارات فرنسية في صناعات متقدمة مثل صناعة السيارات وصناعة الأدوية والرعاية الصحية؛ حيث تمتلك فرنسا ميزة تنافسية نسبية عن الدول الأخرى في هذه المجالات.
قائمة أكبر الشركات الفرنسية المستثمرة
المستثمر الفرنسي (الشركة الأم)/ اسم المشروع/ حصة الجانب الفرنسي (ملايين الدولارات)
توتال ريفايننق أند كيميكالز ساودي أرابيا إس. إيه. إس/ تصنيع منتجات بتروكيماوية/ 12.989
بازل موين أورينت إنفستيسمنتس/ تصنيع الإيثلين والبولي إيثلين/ 2.600
بازل أرابي إنفستيسمنتس/ تصنيع منتجات بتروكيماوية/ 939
إيرليكويد ميدل إيست/ تصنيع منتجات أرغون/ 151
شركة فالوريك تيوبس/ تصنيع منتجات حديدية/ 133
روديا أوبريشنز/ تصنيع منتجات بوليمرات وألياف 107
أليانز مينا هولدينج (برمودا) ليمتد واليانز فرانس إنترناشيونال/ خدمات التأمين التعاوني/ 53
شركة جيرفيه دانون/ تصنيع منتجات البان وأجبان/ 50
شركة شيميريك ديفلوبمنت/ تصنيع منتجات بتروكيماوية/ 33
جانب من المجالات الاستثمارية المتاحة للشركات الفرنسية في القطاعات الواعدة
الطاقة:
• أنابيب الصلب والسلع الهيكلية.
• الأعمدة، والسفن، وسلع المبدلات الحرارية.
• الضواغط والمضخات والتوربينات.
• المواد الكيميائية وسوائل الحفر والمثبطات.
• الأدوات الكهربائية وأجهزة الإرسال.
• الحفر ومعدات استخراج النفط الكبرى.
• معدات الصحة والسلامة والأمن والنار.
• مواد البناء واللوازم العامة للمعدات.
• خدمات التنقيب والحفر.
• مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء.
• تشغيل وصيانة.
الرعاية الصحية:
• المستشفيات الخاصة والمراكز التخصصية.
• عيادات الأمراض المزمنة ومراكز جراحة العيادات الخارجية في نفس اليوم.
• مراكز إعادة تأهيل.
• شبكات الطوارئ المتخصصة.
• أنظمة الصحة الإلكترونية.
• مرافق تصنيع الأشعة السينية.
• أجهزة الأشعة المقطعية.
• أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.
• أسرّة مستشفيات.
• مضخات التسريب.
• أجهزة التهوية.
• مصانع للجرعات الصلبة عن طريق الفم.
• مصانع لقاحات.
• مصانع الحقن المعقمة.
• مصنع تكسير البلازما.
• مصانع تطوير البدائل الحيوية.
• مصانع المكونات الصيدلانية النشطة.
النقل والبنية التحتية:
• تجميع وتصنيع الحافلات، وكذلك تصنيع المكونات الأساسية والمتقدمة (الحافلات المدرسية، داخل المدن وبين المدن).
• المركبات التي تتحرك على خط للسكك الحديدية: التجميع والتكليف، وكذلك تصنيع مكونات لـ(سيارات الشحن، ومجموعات قطار المترو والقاطرات).
• المواد الاستهلاكية للسكك الحديدية/ مترو الأنفاق: العجلات وقطع الفرامل، والأثاث الداخلي والأبواب.
• أنظمة المسار: الربط، والمفاتيح، والقضبان، والصلب المسلح للسكك، والبلاط.
• تكنولوجيا البناء: السلامة من الحرائق، وأنظمة الأمن.
• قيادة التحكم والإشارات: المعدات والإشارة، والنظام العالمي للجوال، ومعدات السكك الحديدية، كهرباء: سلسال، أقطاب/ صوارٍ.
التعليم:
• تشغيل وإدارة الكليات التقنية الجديدة.
• تحسين نوعية وقدرة الكليات التقنية الحالية.
• تعزيز وتطوير مناهج التدريب الإلكتروني.
• تنمية الموارد البشرية (المدربين والموظفين).
• البحث التربوي والخدمات الاستشارية.
• تطوير التعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
• تطوير خدمات المعايير والتقييم.
• خدمات الدعم المدرسية والأنشطة اللاصفية.
• تطوير المرافق الرياضية والترفيه، ومناطق اللعب.
• توفير خدمات دعم الطلاب لتعزيز المهارات والتوظيف.
• تطوير التعليم في مراحل ما قبل المدرسة.