تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس طريقة تغيير الساعة في مصر على التوقيت الصيفي استقرار أسعار النفط اليوم لمى السهلي تفوز بجائزة فيصل بن بندر للتميّز والإبداع ألغاز للأذكياء مع الحل رابط حساب المواطن.. طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد على 5 مناطق أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 30 مئوية بالرياض ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية
كان للإحصائية الخطيرة التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للمهندسين أصداء واسعة في الصحافة العالمية، خاصة وأن الإحصائية تحدثت عن أن 15% فقط من مهندسي المملكة هم سعوديو الجنسية وأن الباقي من الوافدين.
وكان رئيس الهيئة جميل بن جار الله البقعاوي قد قال: إن عدد المهندسين في المملكة يصل إلى 200 ألف مهندس، 35 ألفاً منهم فقط سعوديو الجنسية والباقي من الوافدين، وهو ما يمثل 14.8% من المجموع الكلي.
وطالب البقعاوي بضرورة تشجيع الطلبة السعوديين على اختيار تخصصات الهندسة لشغل أماكن عديدة مما يضطر سوق العمل لأن يشغلها بالوافدين.
وعلقت بدورها شبكة “بلومبرج” الأمريكية على الخبر قائلة “الاعتماد حقيقة على الوافدين أو مَن هم ليسوا أبناء البلاد في مشاريع البنى التحتية تحديداً، كارثة بكل المقاييس وخطر كبير على الأمن القومي”.
وتابعت قائلة “مشاريع البنى التحتية أهميتها ليست في مجرد إقامتها، بل أهميتها في مشاركة أبناء الوطن في تشييدها، وهي ما تعزز داخلهم روح الانتماء لهذا الوطن؛ لذلك فإن الاعتماد على الوافدين في هذا الأمر يفرغ تلك المشاريع من مضامينها الكبرى”.
أما صحيفة “الفايننشيال تايمز” البريطانية فحذرت من أن تلك التصريحات تأتي مرتبطة بتصريحات سابقة للبقعاوي، والتي كشف فيها عن أن هناك 16 ألف شهادة هندسية مزورة تقدم بها وافدون يعملون بالقطاع الهندسي في المملكة.
وقالت الصحيفة البريطانية: “لنا أن نتخيل إذا ما كان أصحاب تلك الشهادات المزورة قد شاركوا في أي من المشاريع الجديدة العملاقة التي تشيدها المملكة، أي من الكوارث التي يمكن أن يكونوا قد ارتكبوها”.
وطالب من جانبه موقع “آرابيان بزنيس” الاقتصادي المتخصص السلطات السعودية بضرورة توخي الحذر في اختيارات المهندسين الوافدين، خاصة في مشاريع البنى التحتية الكبرى، وأن تعتمد بصورة أكبر على السعوديين، وأن تتبع سياسات جديدة أكثر حذراً لمنع تكرار أي حوادث أخرى مثل حادثة رافعة الحرم المكي.
المهندس صالح
الحلول موجودة وهي اقرار الاعتماد المهني والكادر الهندسي واعطاء المهندس الوطني حقه وعدم تهميشة